تفـادي تــدابير تكتـلات لمنـع دخول سلــع بلـدان بحجـة عـدم مطابقة الشروط البيئيـة

 ناقش وزيرا الصناعة والبيئة، المعايير التي تسمح للقطاع الصناعي الوطني بالانتقال نحو صناعة خضراء، تعزّز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، وتفادي التدابير الحمائية التي تضعها دول وتكتلات لمنع دخول بعض سلع بلدان أخرى بحجة عدم مطابقة الشروط البيئية، على غرار ما يقوم به الاتحاد الأوروبي.
 نظرا لأهمية الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث والغازات الدفيئة الناتجة من بعض الصناعات، وتنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري 2025، لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار، والرغاية، تم الاتفاق خلال اجتماع عمل انعقد أول أمس، بين وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
واتفق الجانبان على ضبط آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزّز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود، مع التشديد على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية، لأنّ الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
ويضع الاتحاد الأوروبي شروط المطابقة مع معايير بيئية صارمة، خلقت صعوبات أمام دخول الحديد والصلب الجزائري إلى السوق الأوروبي، لذلك يكتسي الاجتماع بين الوزارتين أهمية كبيرة، خاصة إذا تم إيجاد الحلول التي تسمح للشركات الوطنية مطابقة المعايير البيئية المعول بها دوليا. وأسفر الاجتماع، عن تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمّع اقتصادي مشترك، كما تم الاتفاق على معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية، إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء، للتقليل من المخلفات الصناعية الخطرة، وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع. ويشار إلى أنّ هذا التجمّع يتكوّن من مؤسسات عمومية، موزعة بين وزارتي البيئة والصناعة، والذي يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية.
كما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية، مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة التي ستساهم في ضمان الإطار المعيشي الملائم للمواطن، وتحافظ على البيئة التي انهكها التلوث الناجم عن النفايات بجميع أنواعها صلبة وجامدة وحتى منزلية.
وتشكّل البيئة أهمية كبيرة لدى السلطات العليا للبلاد، وتمثل الالتزام 33 لرئيس الجمهورية، حيث أوصى بجعلها في صلب المشاريع الاقتصادية خاصة الصناعية منها، والعمل على تطوير صناعة خضراء تعزّز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.