تمّ الخميس بمقر وزارة الصناعة، تنظيم أول لقاء وطني للتكتل الوطني لصناعة المسابك Fondritech cluster بهدف بحث سبل تطوير صناعة المسابك وتعزيز تكاملها مع باقي القطاعات الصناعية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
ترأّس اللقاء المكلف بالأمانة العامة للوزارة، سالم أحمد زايد، والمدير العام لمديرية التنمية الصناعية، بن دريميع السعيد، بحضور ممثلين عن عدة وزارات وهيئات، إضافة إلى مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الناشطين في هذا المجال والمجالات ذات الصلة.
كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني، الطاقة والمناجم و الطاقات المتجددة، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، التعليم العالي و البحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والسكن والعمران والمدينة، إلى جانب هيئات ومؤسسات عمومية وشركات وطنية ناشطة في القطاع، يضيف نفس المصدر.
ويهدف لقاء التكتل الوطني لصناعة المسابك، الذي تم تنصيبه في 4 يناير الفارط، إلى «بحث سبل تطوير صناعة المسابك وتعزيز تكاملها مع باقي القطاعات الصناعية، بما يساهم في تحقيق نسبة اندماج محلي وتقليل التبعية للاستيراد ودعم التصدير»، وفقا للبيان.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة أنّ جل النقاشات تمحورت حول التحديات التي تواجه صناعة المسابك، ومن بينها تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأثيره على توافر المواد الأولية محليا ونقص العمالة المؤهلة، وضرورة تعزيز التكوين في هذا المجال وصعوبات تموين المصانع بالإمدادات اللازمة من المنتجات المحلية غير المستغلة.
كما تمّ التطرق الى «غياب المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بمنتجات المسابك، وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات العمومية لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بالإضافة الى تنظيم المعرض الدولي للتعدين تحت رعاية وزارة الصناعة».
وفي كلمة ألقاها السيد بن دريميع، نيابة عن وزير الصناعة، سيفي غريب، أكد «أن إنشاء التجمع الوطني لصناعة المسابك يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الصناعات التحويلية الثقيلة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التكتلات الصناعية المتخصصة، مما يساهم في رفع مستوى التنافسية وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار».
كما شدّد على «أنّ القطاع يعمل على تعزيز صناعة المسابك لتلبية احتياجات السوق المحلية من قطع الغيار والمعدات، إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية والبنية التحتية».
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة جميع المتعاملين الصناعيين إلى الانضمام لهذا التكتل، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال، مذكّرة بمبادراتها السابقة في دعم تجمّعات مهنية مشابهة في مجالات الحديد والصلب، الألمنيوم، الهياكل المعدنية، وصناعة البطاريات مع اطلاق خطط لإنشاء خلية وطنية استراتيجية لمصنعي الصلب والتعدين، بهدف تعزيز التنسيق بين الفاعلين الصناعيين والسلطات العمومية، واقتراح حلول عملية للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأكّدت الوزارة في بيانها «التزامها بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية، بدعم التكتل ومرافقته لتحقيق أهدافه، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي».