إعـداد منظومـة قانونيـة تسايـر التّطـوّرات الحاصلـة في عـالم الرّقمنـة
شدّد وزير الاتصال، محمد مزيان، الخميس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تمسك وسائل الإعلام الوطنية، في برامجها التي تبث خلال شهر رمضان الفضيل بأصالة الشعب الجزائري المعبّرة عن عمق الانتماء، والابتعاد عن كافة مظاهر العنف.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، دعا وزير الاتصال وسائل الإعلام إلى “العمل على رفع قيمة المنتوج الوطني خلال البرامج الرمضانية، لما له من دور في إبراز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الثقافية”.
وبعد أن توقّف عند بعض الجوانب التي أثارت استياء الرأي العام في عدد من البرامج مع بداية الشهر الكريم، جدّد مزيان التأكيد على “ضرورة الالتزام بالاحترافية واحترام الممارسات المهنية، والتقيد بالنصوص القانونية المسيرة لهذا المجال”.
وذكر في هذا الصدد، بالإجراءات القانونية الملزمة لوسائل الإعلام، على غرار قانون الاعلام الذي ينص في مادته الثالثة على “وجوب احترام المرجعية الدينية والهوية الوطنية وثوابت الأمة”.
وشدّد بهذا الخصوص على أنّ الوزارة “حريصة على إلزام وسائل الاعلام الوطنية بالتقيد بالقانون، وعدم المساس بالهوية الوطنية”، والتذكير بذلك عبر عقد لقاءات دورية مع مدراء المؤسسات الإعلامية، مشيدا، على صعيد آخر، بـ “وعي المواطن الجزائري وتمسّكه بقيمه، وهو ما يعبّر عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي ردّه على سؤال حول الآليات الكفيلة بضمان بث القنوات التلفزيونية الجزائرية في مناطق إفريقيا، آسيا وأمريكا، أكّد السيد مزيان أنّه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتمدت الدولة استراتيجية البث الفضائي، ليكون جسر تواصل حيوي بين الجالية الوطنية وبلدها الأم”. كما أبرز في هذا الصدد، أهمية البث الحي باعتباره “أداة فعّالة لنشر مواقف الجزائر على المستوى الدولي”.
على صعيد آخر، تطرّق وزير الإتصال إلى الهجمات السيبرانية المتكرّرة على الجزائر، والتي اعتبرها “نتيجة لثباتها على مواقفها المبدئية ومواصلتها لمشروعها النهضوي الشامل”، مبرزا جهود الدولة للتصدي لهذه المحاولات التي تعتمد على ترويج معلومات كاذبة ومضلّلة عن الجزائر.
وأوضح بهذا الخصوص أنّه و«استشعارا لخطورة هذا الاستهداف الذي يروج لمعلومات كاذبة ومضلّلة ضد الجزائر، حكومة وشعبا، تقوم الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتطبيق الآليات اللازمة للحماية والاستجابة الاستباقية، اعتمادا على مركز الأمن السيبراني”.
كما يساهم قطاع الإتصال – يضيف مزيان – في مواجهة هذه “الحرب القذرة”، من خلال “إعداد منظومة قانونية تساير التطورات الحاصلة في عالم الرقمنة”، الغاية منها “إفشال محاولات الاختراق وحماية المواقع الالكترونية الوطنية، إلى جانب اعتماد آليات تقنية لتطوير وسائل الإعلام الوطنية وتمكينها من التصدي لهذه الهجمات السيبرانية، مع تعزيز الأمن الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لكشف المحتوى المزيف وحماية البيانات الحساسة”.
وضمن المسعى ذاته، شدّد الوزير على أهمية التكوين في هذا المجال، من خلال الورشات الخاصة بالكشف عن الهجمات السيبرانية وطرق مواجهتها، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية.
