ضمان المشاركة السياسية للمواطنين والحياة البرلمانية من خلال ممثليهم بالمجالس المحلية
أكّد أستاذ القانون الدستوري الدكتور علاوة العايب، أمس، أنّ انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تتم كل 03 سنوات على غاية من الأهمية في إرساء البناء المؤسساتي وتعكس ديناميكية الحياة السياسية في الجزائر، باعتبارها تضمن المشاركة السياسية للمواطنين والحياة البرلمانية من خلال ممثليهم في المجالس المحلية.
وشدّد الدكتور العايب لدى استضافته، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى على أنّ العهدة ضمن الغرفة العليا للبرلمان مدتها ست سنوات وكانت تأسست بمقتضى التعديل الدستوري الصادر في 28 نوفمبر 1996، وجاء لملء أي فراغ دستوري محتمل على رأس مؤسسات الدولة مثلما حدث سنة 1992 عقب استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
وأضاف قائلا “المشرع الجزائري فعل خيرا عندما استحدث غرفة مجلس الأمة لأنها تعتبر مصفاة حقيقية للقوانين، التي تصدر عن المجلس الشعبي الوطني والمعروفة بالغرفة الأولى للبرلمان وهي مؤسّسة غير قابلة للحل”.
ووصف الأستاذ العايب هذا التجديد بأنه، “استكمال للمسار الديمقراطي في البلاد، ويتنافس فيه لأول مرة 20 حزبا سياسيا للظفر بـ 56 مقعدا بغرض تعزيز المكاسب السياسية وزيادة التأثير داخل قبة البرلمان، بحيث تجري هذه الانتخابات على مستوى مقرات المجالس الشعبية الولائية، وتمتد يوما واحدا من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء”. كما أوضح قائلا، “عمليات الفرز ستنطلق مباشرة بعد الانتهاء من عمليات الانتخاب وتكون علانية ويشرف عليها رئيس بمعية مساعدين له وبمشاركة 04 أعضاء إضافيّين، وهم قضاة يعيّنهم رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا على مستوى 58 ولاية”.
واستطرد قائلا، “ما يميّز هذه الانتخابات أنها تقتصر فقط على منتخبي المجالس البلدية والولائية وهي غير مفتوحة لعموم الجمهور، كما أنها تتم وفقا للقانون العضوي للانتخابات الصادر في 10 مارس 2021، والذي نصّ على تخفيض سنّ الترشّح من 40 سنة إلى 35 سنة بهدف ضمان تمثيل أوسع لفئات الشباب، أسوة بما تم إقراره بالنسبة لنواب الغرفة الأولى عندما تم خفض العمر إلى 25 سنة”.
وشدّد العايب قائلا، “هذه الانتخابات تجري بإشراف قضائي وفي سياق الإصلاحات التي أقرّها قانون الانتخابات من أجل أخلقة العمل السياسية الحياة العامة، بحيث يمكن القول عنها إنها تتم ربما لأول مرّة بعيدة عن المال السياسي الفاسد لتفادي التجاوزات، التي حصلت في مراحل سابقة من عمر هذه التجربة، حيث نصت الشروط على ألّا يكون المترشّح معروفا بصِلاته بأوساط الفساد أو الطبقات المشبوهة بتعاملها بالمال الفاسد، أن يكون أيضا سجلّه الضريبي نظيفا لدى مصالح الضرائب وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد على أنّ الشفافية ستكون حاضرة ومنتظرة خلال هذه الانتخابات”.
وتابع قائلا، “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان لها الوقت الكافي لإجراء التحقيقات اللازمة والشاملة للتأكّد من امتثال جميع المترشحين للمقاييس، التي حدّدها الدستور على اعتبار أنّ مهلة إيداع الملفات انتهت في 15 فيفري الماضي بالتعاون مع مصالح الدولة، والتأكّد من مدى نظافة الملفات وبالتالي إبعاد المشتبه فيهم”.
وأبرز أيضا، “القانون العضوي للانتخابات تضمّن إجراءات تكفل الطعن للمترشّحين المقصيّين أمام الجهات الإدارية والجهات القضائية، مثل المحكمة الإدارية الابتدائية والمحكمة الاستئنافية وصولا إلى مجلس الدولة، وهذا التقاضي على عدد من المستويات يمثل أحد أسس إرساء الديموقراطية والعدالة والشفافية بين المتنافسين”.
وبخصوص عمليات الفرز وإعلان النتائج، كشف الدكتور العايب أنها تبدأ بصفة علانية مباشرة بعد استكمال عملية الانتخابات ويعلن الفائز بعد الانتهاء من الفرز، وفي حالة التساوي في الأصوات يعلن المترشّح الأكبر سنّا فائزا وفقا لمقتضيات وإحكام القانون العضوي للانتخابات”.
وأردف قائلا: “ترفع محاضر الفرز إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويمكن لأيّ مترشّح سجّل أو لاحظ تجاوزات أن يدوّن الطعن ضمن محضر الفرز، وترفع الطعون بصفة رسمية للمحكمة الدستورية في غضون 24 ساعة وتقوم بالفصل في ذلك في ظرف 03 أيام”.
وختم تصريحاته بالقول: “يتم إرسال محاضر الفرز والنتائج المؤقتة إلى مقرّ السلطة الوطنية في غضون 03 أيام كحد أقصى، وبدورها تقوم بإحالة هذه المحاضر على المحكمة الدستورية وتقوم بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات خلال 10 أيام، وقراراتها غير قابلة للطعن “.
