أفاد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، في منتصف شهر أفريل القادم، وذلك تماشيا مع القرار 2756 (2024) الذي تبناه مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2024.
سيستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطتين من قبل كل من السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، حول “واقع وآفاق عملية السلام”، والسيد ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس المينورسو حول “التطورات الميدانية في منطقة البعثة”.
وفي إطار المشاورات التمهيدية للجلسة المرتقبة، أفاد الدبلوماسي الصحراوي بأن السيد دي ميستورا التقى بكاتبة الدولة بوزارة الخارجية بسلوفينيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن. ومن المرجح أن يقوم، كالعادة، بتعميق تواصله مع طرفي النزاع، جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، قبل تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن.
ويرى الدكتور سيدي محمد عمار، أن “جلسة مشاورات مجلس الأمن القادمة ستكون أول فرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعبير عن موقفها من مجمل القضايا المتعلقة ببعثة السلام الأممية في الصحراء الغربية، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة القلم فيما يخص بعثة المينورسو وعضو فيما يسمى “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” على مستوى مجلس الأمن”.
وبالمناسبة، شدد ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن خطة التسوية الأممية- الإفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، هي “الحل العملي والواقعي الوحيد القائم على التوافق”، وفق ما أكدت عليه الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في بيانها الصادر يوم 25 فبراير الماضي.
وفي هذا الإطار، أعادت جبهة البوليساريو التأكيد على تعاون الطرف الصحراوي مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي. وفي الختام، جدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، موقف الطرف الصحراوي الذي أكد عليه بيان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والمتمثل في التزام الطرف الصحراوي بخيار السلام العادل والدائم وعلى تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال، وبحقه في المقاومة بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح.
برلمــان نافـار يستعجـل الحـل
من ناحية ثانية، حث البرلمان الجهوي في نافارا بإسبانيا، الأمم المتحدة على الالتزام بمهمتها في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، داعياً المجتمع الدولي إلى “العمل من أجل حل نهائي يستند إلى القانون الدولي”.ويتضمن النص الذي صادق عليه البرلمان الجهوي في نفارا، سلسلة من المطالب الموجهة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة الإسبانية لتبني موقف أكثر فعالية في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي.كما يؤكد الإعلان على أهمية تزويد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، بآلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. وإضافة الى ذلك، يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال ووضع حد للقمع المغربي ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وفيما يتعلق بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، يدين برلمان نافار استمرار نهبها من قبل الاحتلال المغربي ويدعو الشركات العاملة في المنطقة إلى احترام القانون الدولي.
