الوصول إلى توطين أهم مكونات محطات التحلية محليا

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن استراتيجية الجزائر في مجال تحلية مياه البحر تهدف إلى الوصول إلى توطين أهم مكونات محطات التحلية محليا، ما سيمكن الجزائر من تحقيق الاستقلالية التكنولوجية والصناعية في هذا المجال.
أوضح عرقاب في حوار لمجلة الجيش، نشر في عددها لشهر مارس، أن هذه الرؤية المستوحاة من توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترتكز على المدى الطويل على «تحقيق سيادة مائية شاملة» وذلك من خلال «توطين صناعة أغشية التناضح العكسي التي ستمكن الجزائر من تحقيق الاستقلالية التكنولوجية والصناعية في هذا المجال الاستراتيجي».
يضاف إلى ذلك، زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في تشغيل محطات التحلية، واستغلال المحلول الملحي الناتج عن عملية التحلية في الصناعات التعدينية، مثل استخراج الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، والاندماج في الاقتصاد الأخضر عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه المحلاة، مما يعزز التحول الطاقوي في البلاد، وفقا لشروح وزير الدولة.
في هذا الإطار، شرعت الشركة الجزائرية للطاقة (فرع مجمع سوناطراك)، في إجراء محادثات مع كبرى الشركات العالمية من أجل التوطين المحلي لمكونات محطات التحلية، ما سيساهم في تقليل الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية، حسب السيد عرقاب، الذي ذكر في هذا الصدد بتوقيع اتفاقيات شراكة مع أطراف دولية، على غرار شركة «بورت إينيرجي لوجيستيك» الألمانية من أجل إنتاج أغشية التناضح العكسي محليا.

ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة

وعلاوة عن ذلك، تخطط الشركة لاستخدام الطاقة الشمسية بـ30٪ في تشغيل محطات التحلية، مما سيقلل من التكاليف الطاقوية والبصمة الكربونية، يؤكد وزير الدولة.
وفي ميدان الشراكة الأكاديمية، أشار إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية لتطوير حلول مبتكرة وتكوين كفاءات متخصصة في مجال تحلية مياه البحر، بهدف تطوير حلول تكنولوجية تتناسب مع خصوصيات الجزائر وإعداد جيل جديد من الخبراء.
وأضاف عرقاب، بأن تحلية مياه البحر باتت «ركيزة أساسية» في استراتيجية الحكومة الرامية إلى ضمان الأمن المائي الوطني، حيث «تضطلع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالتعاون مع مختلف الهيئات، بدور محوري في تنفيذ هذه الرؤية».
وحول المحطات الخمس المنجزة حديثا، أكد وزير الدولة أن تشغيلها سيرفع عدد محطات التحلية في البلاد إلى 19 محطة، وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية الوطنية من 2,2 مليون م3 إلى 3,7 مليون م3 يوميا من المياه، أي ما يعادل 42٪ من إجمالي الطلب الوطني على الماء الشروب.
وأكد أن بلوغ هذه القدرات يعد «إنجازا غير مسبوق، تم تحقيقه في وقت قياسي»، مبرزا أن هذه الرؤية «تعكس التزام الجزائر بضمان إدارة مستدامة وذات سيادة لمواردها المائية وتعزيز موقعها في مصاف الدول الرائدة عالميا في صناعة تحلية المياه».
وتم تنفيذ هذه المشاريع -يضيف السيد عرقاب- بفضل كفاءات جزائرية خالصة، حيث تكفلت بالإنجاز شركات وطنية، من بينها شركة الهندسة المدنية والبناء «جي.سي.بي» بالنسبة لمشروع محطة الرأس الأبيض بوهران، المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بالنسبة لمشروع محطة كاب جنات ببومرداس، شركة «كوسيدار»، عبر فرعها «كوسيدار قنوات»، لمشروع محطة فوكة-2 بتيبازة، الشركة الوطنية للقنوات، لمحطة تحلية مياه البحر بتيغرمت توجة ببجاية، والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية «ساربي» (فرع سوناطراك) التي تكفلت بإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر «كدية الدراوش» بالطارف.