ظاهرة خطيرة بدأت تتكرّر على مستوى بعض المساحات التجارية الصغيرة، بطلها التاجر الذي يحتال على زبونه بطرق مبتكرة، وهذا ما يستدعي، خوض حملات تحسيس وسط المستهلكين.
اللصوص ليسوا فقط أولئك المختبئين عن الأنظار، ويسرقون في جنح الظلام، بل هناك من يسرق تحت ذريعة أو حيلة، قد تنطلي على الكثيرين، وينبغي محاربتها لأنها سلوكات سيئة تتطلب الاستئصال.
وعند التردّد على بعض المحلات التجارية الصغيرة أو المتوسطة الحجم، كثيرا ما يفاجئ المواطن بأنه دفع فاتورة باهظة لا تعكس المشتريات التي قام باقتنائها، ولدى تفحّصه الفاتورة الورقية، يجد أسماء بعض المواد الغذائية أو مواد التنظيف التي دفع ثمنها لكنه لم يقتنيها، وعند العودة إلى التاجر، ويواجهه بالفاتورة أحيانا قبل انصرافه، يتحجّج التاجر بأنّ الحاسوب أخطأ وقام بدمج فاتورة الزبون الذي سبقه مع فاتورته، ويكتفي بالاعتذار، وحجّته أنه لم يركّز جيّدا فوقع الخطأ خاصة أننا في شهر الصيام..!
وفي حوادث أخرى منفصلة لشهادات سيّدات أكّدن بأنّهن، يحرصن على شراء المواد التي تشهر فيها الأسعار، وقبل التوجّه لتسديد الثمن، يحرصن على حساب المبلغ الإجمالي لجميع مشترياتهنّ، من أجل أن لا يتعرّضن للاحتيال، لأنه على حد تقديرهنّ، يوجد بعض التجار ممّن يضاعفون أسعار السلع، في حين آخرين يتلقون الثمن مضاعف بحجة أنّ الزبون اقتنى عدة علب وليس علبة واحدة، من أجل وضع النقود الإضافية في جيوبهم وسرقة المواطن عن طريق النصب عليه عبر عملية التمويه والخداع.
وممّا يبعث على الاستياء ممزوجا بالاستغراب، نجد إقدام بعض التجار على ممارسة بعض التصرفات الممنوعة والتي يعاقب عليها القانون خلال شهر الصيام، لأنه ما يهمهم يقتصر على ما يجنونه من مال تحت غطاء النسيان أو السهو وعدم التركيز، لأنّ التاجر الحقيقي يحتكم إلى ضميره ويحترم الزبون والقانون على حد سواء من تلقاء نفسه، ولا يوجد حارس دائم يراقب تصرفاته، وفي ظل استشراء مثل هذه الظواهر السيئة يجب على المستهلك أن يتحلى بالحيطة والحذر، ويراجع حساب القيمة المالية لجميع ما اقتناه حتى لا يقع فريسة أو ضحية لتاجر منعدم الضمير.