رفض تسليم المدان الهارب بوشوارب دليل على تحكم السياسة في القضاء الفرنسي
اعتبرت المحامية ليندة سعد العود، أن رفض فرنسا التجاوب مع 42 إنابة قضائية التي قدمتها الجزائر وتتعلق بتسليم مطلوبين للعدالة، ينم عن مواقف سياسية محضة، وخرقا للاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين الموقعة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية سنة 2019.
أوضحت المحامية ليندة سعد العود، في تصريح لـ» الشعب»، بأن الحجج التي قدمتها باريس لرفض تسليم الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب، والتي تشير إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع المعاملة غير الإنسانية والتعذيب، واهية وغير منطقية.
وأفادت المحامة، أنه ومن الناحية القضائية، أن الذي طلب عدم التسليم في التماساته هو النائب العام، الذي يمثل السلطة التنفيذية. واعتبرت المحامية أن هذه الطلبات التي تقدم بها هذا الأخير «سياسية محضة»، لأنه يمثل السلطة السياسية حتى وإن كان يمثل الجهاز القضائي، وهذا يعد «عيبا» في هذا النمط من النظام القضائي. وأكدت أن ما قام بها النائب العام للطرف الفرنسي مثال حي على هيمنة السياسية على الجهاز القضائي عن طريق النيابة العامة، لأنه يفترض عليه تطبيق القانون، وترك المجال للقاضي لإصدار الحكم حسب الملف الذي بين يديه، مشيرة الى أن غرفة التحقيق هي التي توازن وتصدر حكمها في قضية بوشوارب إذا كان يسلم أو لا، وعليها تطبيق القانون.
وانتقدت المحامية في السياق، الحجة التي قدمتها النيابة المتعلقة برفض تسليم الوزير الأسبق للصناعة بوشوارب، التي استعملت حجة على أنه متابع في عديد القضايا وأنه قد صدرت في حقه عدة أحكام تصل عقوبتها إلى مائة سنة، غير أن هذا الحكم لا يوجد في القضاء الجزائري، الذي يقضي بأقصى مدة حكم نطق بها القاضي للمتهم وهي لا تصل أبدا الى 100 سنة، وبالتالي يعتبر ذلك -حسبها- نقصا في الاحترافية. وأضافت، أن فرنسا تعاملت في هذه القضية بطريقة سياسية وليس بطريقة قضائية، لأن النائب العام تعامل معها كسياسي وليس كقاض.
وبحسب المتحدثة، فإن عدم تجاوب فرنسا مع الجزائر في مجال التعاون أو المساعدات القضائية، يعتبر إخلالا جوهريا، لأن الجزائر طلبت 6 مرات تسليم المجرمين و25 إنابة قضائية، ولم ترد فرنسا بالإيجاب طبقا لما تم الاتفاق عليه في هذا المجال. ولذلك ترى أنه يمكن للجزائر أن تطلب إنهاء الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين الموقعة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية سنة 2019.
يذكر، أن هذه الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا تنص في مادتها الأولى تحت عنوان: «الالتزام والتسليم» على تعهد الطرفين بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتهما القضائية المختصة.
