في كل مرة يتم إعادة طرح إشكالية عدم التزام بعض التجار بإشهار أسعار السلع، وهي مخالفة من المفروض أن القانون يغرم عليها كل مهمل، على اعتبار أن إشهار الأسعار في السوق والمحل التجاري أمام المستهلك، ضرورة ينبغي على التاجر المحترف الالتزام بها، لتحقيق سقف مقبول من الشفافية والوضوح في عملية البيع والشراء.
 هي ضرورة، كونها تسهل على المستهلك عملية التسوق واقتناء كل ما يتناسب مع قدرته الشرائية وتجنب عناء السؤال المتكرر عن سعر السلع المعروضة. علما أنه حتى في بعض المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة الحجم، نجد غياب إشهار أسعار السلع عن العديد من الرفوف، مما يضطر المستهلك إلى البحث عن آلة إلكترونية، تلصق عادة بأعمدة منتصبة داخل المساحة التجارية، ليكشف عبرها عن سعر السلعة التي يرغب في اقتنائها.
هناك بعض المستهلكين من يتضايقون من عدم إشهار السلع، من أجل مقارنة سعرها من محل لآخر ومن تاجر إلى بائع يسوق نفس السلعة، بل هناك من يجد حرجا في اقتناء السلع التي لا يقيد عليها السعر، خوفا أن تكون باهظة الثمن وتفوق قدرته الشرائية، ويكتفي بشراء المواد التي يظهر سعرها للعلن، لأن بإمكانه أن يشتري حسب ما يحمله من نقود، وتفادي مفاجأة أن المقتنيات أكبر من المبلغ المالي الذي حدده ويحمله لعملية التسوق. علما أن بعض السلع تختلف أسعارها من علامة لأخرى، وهناك من يفضل الأقل ثمنا، على غرار مادة الطماطم المصبرة والقهوة، إلى جانب مختلف أنواع البسكويت والجبن والشوكولاتة والمعجنات وما إلى غير ذلك…
تبقى عملية إشهار الأسعار نسبية ورغم سهر مصالح الرقابة على فرض تعميمها، إلا أن بعض التجار لا يبالون بعدم احترام القانون، في ظل تساهل المستهلك والذي لا يشدد على التاجر بضرورة تقييد أسعار المنتجات المعروضة للبيع، وإنما يتحمل عناء النتائج كيف ما كانت، فيظل وجود تجار يرفعون ويخفضون أسعار السلع حسب مزاجهم، وعلى سبيل المثال لديهم سعر معين للأثرياء وسعر آخر لمتوسطي الدخل!