المسألة قضية مبدئية وحق الأجيال لا يسقط بالتقادم

رحبت أحزاب سياسية، بإعلان تشكيل لجنة برلمانية تتولى صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، معتبرة الأمر «خطوة تعكس إرادة سياسية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية».
ثمن التجمع الوطني الديمقراطي تحرك المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار.
وأبرز مستشار الأمين العام للحزب المكلف بالاتصال، بلقاسم جير، أن هذه «الخطوة باتت أكثر من ضرورة تماشيا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي مافتئ يؤكد بأن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا لن تسقط بالتقادم».
بدوره، عبر حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن «تقديره» لمبادرة تشكيل هذه اللجنة، حيث اعتبرها «تجسيدا عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء للدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها»، مؤكدا انخراطه «الفاعل» في هذه المبادرة، باعتبارها «منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق شعبنا الأبي الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة».
وأبرز حزب جبهة التحرير، أنه يتطلع أن يكون القانون المنتظر «قويا وصارما»، و»ثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين. داعيا بالمناسبة، كافة القوى الوطنية إلى «المشاركة الفعالة ضمن هذه المبادرة الوطنية السيادية».
من جهتها، أعربت جبهة المستقبل في بيان لها، عن ارتياحها للإعلان عن تشكيل اللجنة، مبرزة أن ذلك يشكل «خطوة تعكس إرادة سياسية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية الوطنية واسترجاع الحقوق المعنوية للشعب الجزائري».
وثمنت الجبهة المبادرة بالقول، إن «تجريم الاستعمار ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو واجب وطني وأخلاقي ينسجم مع تضحيات الشهداء ورسالة الثورة التحريرية، على اعتبار أن جرائم الاستعمار في حق الشعب الجزائري غير قابلة للنسيان أو التجاوز» مشددة على ضرورة أن يكون القانون المنتظر «قويا وملزما».
وفي بيان لها، ثمنت حركة مجتمع السلم هي الأخرى، التوجه الوطني والرسمي نحو تجريم الاستعمار الفرنسي، من خلال التنصيب الرسمي للجنة، معتبرة هذا التوجه «قضية دولة، تجمع بين الممارسة السيادية، وتحقق مطلب شعبي».
وذهبت الحركة للتأكيد على أن مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي هي «قضية مبدئية، وحق للأجيال لا يسقط بالتقادم». كما ذكرت أن التجريم «يجب أن يرتكز علي تكريس المطالبة بالاعتراف والاعتذار والتعويض طيلة تواجد الاحتلال الفرنسي بالجزائر».
من جانبها، رحبت حركة البناء الوطني بخطوة تكريس الدور المؤسساتي في الدفاع عن الذاكرة الوطنية من خلال تشكيل هذه اللجنة.
واعتبرت في بيان لها، أن هذه الخطوات تأتي «انسجاما وتفعيلا للتوجه الإفريقي نحو إدانة الاستعمار والمطالبة بالاعتراف بالجريمة الاستعمارية وما يترتب عنها من استرجاع للحقوق والمظالم، كما هو مكرس في لائحة تجريم الاستعمار والتعويض عن المظالم التاريخية التي تعرضت لها شعوب القارة الافريقية».
بدوره، أكد حزب جبهة النضال الوطني، أن تنصيب هذه اللجنة هو «أكبر من أن يكون مجرد رد فعل للاستفزازات الفرنسية»، معتبرا في بيان له أن ما هو مبرمج من الآن في سياق الدفاع عن الذاكرة الوطنية هو بحق «مسار دولة».
أما حزب صوت الشعب، فاعتبر على لسان رئيسه، لمين عصماني، هذه المبادرة التي تندرج في إطار المحافظة على الذاكرة الوطنية وعلى رسالة الشهداء، تكريسا «لمبدإ المعاملة بالمثل».