حافظت سوق الخضر والفواكه تقريبا طيلة أربعة أسابيع من شهر الصيام على مستوى محسوس من الاستقرار والوفرة، جعلت المستهلك في مأمن من المضاربة، وفي ارتياح كبير بعيدا عن هاجس الغلاء، وتعد تجربة مهمة أثبتت فيها آليات استقرار السوق المنتهجة نجاعتها وفعاليتها، وهذا مايدفع إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيقها والعمل على تفعيلها وتحديثها باستمرار، لأن المضاربين، في كل مرة يحاولون اغتنام الفرص ويتحولون من تجارة إلى أخرى، مثلما فشلوا في عدة منتجات على غرار تخزين مادة الموز، وكذا التحايل وتخزين مادة القهوة، في ظل صعوبة ممارسة سلوكاتهم الانتهازية على المنتجات المحلية في الوقت الراهن.
بعد دخول شهر رمضان الفضيل الأسبوع الرابع والأخير، يمكن التنويه باستقرار السوق وحفاظ أسعار اللحوم والخضر الواسعة الاستهلاك على استقرار محسوس عقب النجاح في تحقيق توازن مهم بين العرض والطلب، وهذا الاستقرار ساهم فيه المنتجون والتجار المحترفون. وفي جولة قادت “الشعب” إلى بعض أسواق العاصمة، على غرار أسواق براقي وباش جراح والقبة، فإنّ أغلبية الخضر في المتناول ولم يطلها أيّ ارتفاع منذ اليوم الأول من شهر رمضان، وعلى سبيل المثال، فإنّ سعر كل من الطماطم والكوسة تراوح بين 70 و90 دج، في حين سعر الخس لم يتجاوز حدود 100 دج، والجزر سوق بثمن تراوح بين 50 و70 دج وسعر البطاطا تراوح بين 90 و110 دج، وسعر البرتقال والليمون تراوح بين 70 و90 دج والفرولة وصل سعرها إلى 200 دج.
والجدير بالإشارة، فإن نجاعة آليات استقرار السوق المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في شهر رمضان، تفوقت على خطط المضاربين والسماسرة، وساهمت في إجهاضها وهذا ما أدى إلى اختفائهم والقضاء على حيلهم التي لم تعد تنطلي على الرقابة وفي نفس الوقت على المواطن، وهي معركة خاضتها مصالح الرقابة من دون توقف، مطبقة القانون وواضعة حدا لكل من يحاول العبث باستقرار السوق أو النيل من القوة الشرائية للمستهلك، ويمكن القول أن المنتج والمستهلك الرابح الأكبر من كل هذا النجاح والتطهير للسوق من التجار المزيفين والأساليب غير المشروعة من أجل تحقيق الربح التجاري لأنها دخيلة على المجتمع الجزائري وغريبة على القطاع التجاري.
