نددت العديد من المنظمات الحقوقية للمجتمع المدني الجزائري، خلال لقاء لها، بعد ظهر الخميس، بالجزائر العاصمة، بكافة أشكال التضييق التي يتعرض لها الرعايا الجزائريون المقيمون بفرنسا، داعية السلطات الفرنسية الى ضرورة احترام القوانين والاتفاقيات والتوقف الفوري عن عمليات ترحيلهم بطريقة غير قانونية.
وفي بيان توج هذا اللقاء، قرأته الحقوقية فتني منار، تم التأكيد على أن «عمليات التضييق والترحيل الصادرة عن السلطات الفرنسية في حق الرعايا الجزائريين تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، من طرف دولة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان».
وأضاف البيان، أن هذه الإجراءات تشكل «خرقا واضحا لكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن الكرامة الإنسانية والحقوق الفردية كالحق في التنقل والحماية من الترحيل القسري»، مشيرا إلى أن «الممارسات الصادرة عن السلطات الإدارية لوزارة الداخلية الفرنسية بقيادة الوزير برونو روتايو تترجم لعبة مزدوجة لخدمة مصالحه الشخصية، تحضيرا للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة».
وخلص البيان إلى دعوة السلطات الفرنسية بضرورة «التوقف الفوري عن عمليات الترحيل غير القانونية التي تطال الرعايا الجزائريين، مع ضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية».
وتجد ممارسات وزير الداخلية الحاقد، إدانة واسعة في فرنسا، من قبل فعاليات المجتمع المدني والطبقة السياسية المناهضة لسياسته والمتفطنة لأطماعه الانتخابية. بل إن أصواتا فرنسية تحذر من انزلاقات خطيرة قد تنجم عن السياسة الانتقامية البغيضة لهذا الوزير وبعض الوزراء في الحكومة الحالية.
وأثارت مشاركة روتايو ومانويل فالس، في تجمع مناهض «لاستعمال الحجاب في الرياضة»، نظمته شبكة ضغط موالية للكيان الصهيوني، سخطا كبيرا في فرنسا، لأن مشاركتهما بصفتهما الوزارية تنزع عنهما صفة حياد الدولة ومؤسساتها.
وأصبح روتايو، الذي يتولى حقيبة الداخلية والديانات في فرنسا، إلى أداة فتنة ومعول هدم للمجتمع الفرنسي، ما ينذر بتعبات خطيرة تستهدف بالدرجة الأولى الجالية المسلمة، والجزائريين خصيصا.
