لا تزال العلاقات الجزائرية- الفرنسية تشهد تصعيداً متواصلاً، في ظل إصرار اليمين الفرنسي المتطرّف على نسف كل مبادئ الشرف وحسن الجوار والتعاون الديبلوماسي، في مشهدٍ يُعيد إلى الأذهان عصر الكولونيالية المقيتة ويفتح الباب أمام المزيد من الخلافات بين البلدين.
الأزمة الراهنة بين الجزائر وفرنسا، طالت ملف الهجرة والمهاجرين الجزائريين الذين باتوا ضحايا العربدة اليمينية المتطرّفة، مع سبق الإصرار والترصّد.
وبالرغم من وجود محاولات للتهدئة من جانب بعض الأصوات بباريس، إلا أن سيناريو تفاقمها غير مستبعد في ظل استمرار بلطجة اليمين المتطرّف داخل الحكومة الفرنسية.
وفي سياق هذه التطورات، دخلت فعاليات المجتمع المدني بتندوف على خط الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، من خلال إصدارها بيانا ندّدت فيه بالانتهاكات المتكرّرة التي يُمارسها اليمين المتطرّف ضد المواطنين الجزائريين والجالية الجزائرية بفرنسا، والتي –حسب البيان- تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان، الذي استلمت «الشعب» نسخةً منه، إن هذه التصرّفات العدائية التي تستهدف الجالية الجزائرية من خطاب الكراهية، إلى الاعتداءات والتمييز العنصري، تعكس نزعة متطرّفة لا تخدم العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وتُدخل هذه العلاقات في نفق مظلم قد يؤدي الى تداعيات خطيرة مستقبلاً.
ودعت فعاليات المجتمع المدني بتندوف، السلطات الفرنسية إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين الجزائريين، وضمان سلامتهم وأمنهم فوق التراب الفرنسي، مُطالبةً في السياق ذاته، المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بالتدخّل العاجل لرصد هذه الانتهاكات ومتابعتها ومحاسبة المتسبّبين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجزائريين في فرنسا.
وأكّد المجتمع المدني بتندوف، تمسّكه بقيم التعايش السلمي ورفض كل أشكال العنصرية والتطرّف أيًّا كان شكلها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تخدم العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، بل تزيد من حالة التوتّر وتأجيج الخلافات بين البلدين. وجدّد المجتمع المدني بتندوف دعوته إلى كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة إلى ضرورة التحرّك العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين الجزائريين في فرنسا.
