إفريقيا تمتلك إمكانات تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الخميس، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط من أجل استغلال أمثل للموارد الطاقوية، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.
خلال مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والأربعين (47) لمجلس وزراء منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وبحضور إطارات من الوزارة، شدد عرقاب على “ضرورة تنويع مصادر تمويل المشاريع الطاقوية، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالانتقال الطاقوي ونقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز”.
وأضاف وزير الدولة، أن “القارة الإفريقية تمتلك إمكانات كبيرة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الطاقات البشرية، مما يشكل قاعدة صلبة لدفع عجلة التنمية الصناعية والطاقوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة”.
ومن بين القضايا الرئيسية التي نوقشت خلال هذه الدورة، مسألة تعيين أمين عام جديد للمنظمة، حيث تم الاتفاق على إطلاق عملية تقديم الترشيحات مباشرة بعد انتهاء الدورة، على أن تتم إجراءات المقابلات والتقييمات خلال الأشهر المقبلة وفقا للمعايير المحددة مسبقا.
كما تناولت المناقشات آخر المستجدات المتعلقة بإطلاق بنك الطاقة الإفريقي، الذي أنشأته منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والمحروقات بالقارة، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية الطاقوية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.
وأكد مجلس وزراء المنظمة التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز الأمن الطاقوي في إفريقيا، من خلال دعم التعاون الإقليمي، تنويع مصادر التمويل وضمان استغلال أمثل للموارد الطاقوية، بما يحقق مصالح الدول الأعضاء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.
يذكر، أن منظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط تأسست عام 1987، وتضم 15 دولة عضوا هي الجزائر، أنغولا، بنين، الكاميرون، الكونغو، ساحل العاج، الغابون، النيجر، نيجيريا، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، ليبيا، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دولتين بصفة مراقب وهما السنغال وغانا.
وتعد المنظمة منصة للتعاون وتنسيق الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز المبادرات المشتركة في جميع مجالات الصناعة البترولية، سواء في المنبع أو المصب، بهدف تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى استفادة من استغلال النفط. كما تعمل على تنسيق السياسات والاستراتيجيات التجارية للدول الأعضاء، من خلال تبادل المعلومات، بهدف تحسين إدارة الموارد غير المتجددة وضمان عائدات عادلة من الصادرات النفطية، إضافة إلى دراسة آليات دعم الدول الإفريقية المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها الطاقوية.
…ويشارك في أشغال لجنة المراقبة المشتركة
يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف “أوبك+” (JMMC) المقرر عقده، السبت المقبل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحسب ما أفاد به.
ويجمع الاجتماع، وزراء النفط من تسع دول أعضاء في اللجنة وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، نيجيريا، روسيا وفنزويلا.
ويتناول الاجتماع، بحسب البيان، متابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لشهري يناير وفبراير 2025، ضمن القرارات التي اتخذتها دول أوبك+ لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
كما يمثل اللقاء فرصة لمناقشة آخر تطورات أسواق النفط العالمية، والآفاق المستقبلية للعرض والطلب خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على العوامل المؤثرة على توازن السوق، وفقا للوزارة.
للإشارة، قررت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+، من بينها الجزائر، الخميس، تعديل إنتاجها النفطي بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو المقبل، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
