استعرض المجلس التنفيذي لولاية بسكرة خلال جلسة عمل، محتوى دراسة أعدّها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسّكان والتنمية حول الخريطة الإقليمية لفرص الاستثمار عبر تراب ولاية بسكرة، وذلك ضمن الجهود المحلية الهادفة إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية.
هدفت الدراسة إلى وضع خريطة تتضمّن تحقيق عدة أهداف تتعلّق بتطوير الأدوات القادرة على ترقية الاستثمار وتفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من خلال التعرّف والكشف عن مجمل فرص الاستثمار وإبرازها وتقييمها، وكذا التعرّف على البلديات وتحديد قدراتها، التي يمكن توظيفها لفائدة الاستثمار المحلي.
وتناولت الدراسة عمليات التسويق الإقليمي للقدرات المحلية وفرص الاستثمار المتاحة مع إبراز جميع المجالات والظروف المهيأة للتوسّع الاقتصادي المحلي بشكل فاعل، إضافة إلى وضع جهاز تنسيقي يكون رابطا وجسر تواصل بين الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديّين المهتمين بالاستثمار.
وفي سياق ذي صلة قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بتسوية وضعيات المشاريع الاستثمارية الخاصة من جوانب تعيير النشاط وإسم المستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي للشركات المستفيدة من الامتياز، وكذا استرجاع العقار الذي لم يتم استغلاله، حيث بلغ عدد خرجات اللجنة في إطار التسوية 39 خرجة منها 26 خرجة للمشاريع المعتمدة والتي قابلها إصدار 26 قرار منح تعديلي، إضافة إلى استفادة 28 مشروعا بقرارات الموافقة.
كما درست اللجنة 105 ملفات في إطار التطهير واسترجاع العقار غير المستغل، تم إلغاء منها 98 ملفا زيادة على 21 قرارا وإلغاء الاستفادة واسترجاع 32 قطعة في سنة 2024، كما بلغ عدد المشاريع التي ستدخل حيّز الخدمة في السنة الجارية أربعة مشاريع من المتوقّع أن تضمن مئات من مناصب الشغل الدائمة والموسمية.
وبلغت أعداد القطع المسلمة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أربع قطع، واعتمدت الوكالة أيضا 55 ملف استثمار من مجموع 309 ملفات مودعة للحصول على قطع أرضية للشباب حاملي المشاريع، بمنطقتي النشاطات المصغّرة ببسكرة وأورلال.
يجدر الذكر أنّ ولاية بسكرة تتوفّر على فضاء واسع ومتميّز للعقار الصناعي بمنطقتين صناعيتين ببلديتي بسكرة وأوماش، على مساحة 3677 هكتار و18 منطقة نشاطات موزّعة عبر عدد من بلديات الولاية، وبلغ عدد القطع غير الموزّعة بهذه الفضاءات 454 قطعة من مجموع 1186 قطعة.
كما توجد منطقة صناعية جديدة ما تزال في طور الإنجاز بالشّقة بلدية وماش على مساحة 200 هكتار، ويذكر أنّ حوالي 57 مشروعا ينتظر أصحابها نهاية تهيئة وإنجاز المنطقة الصناعية المذكورة بالشّقة، والتي ستشكّل مستقبلا قطبا صناعيا مهما، خاصة وأنها موجودة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 03 الذي يشكّل الشريان الحيوي للنشاط الاقتصادي الوطني وسيكون المعبر الأساسي للأسواق الإفريقية.
