التجـــــــــــــــــــاوب الفرنســـــــــــــــــــــــــي محـــــــــــــــــــــــــــدد رئيس لمستقبـــــل العلاقــــــات الجزائريــــــة- الفرنسيـــــــة
 استئنــــــاف التعــــــــــــــاون الأمنــــــــــي بين البلدين بإمكانــــــه إحــــــــــداث أثـــــر إيجابــــــــي فــــــي ترميــم الشرخ
 فرصة لمعالجة القضايا العالقة والتأسيس لشراكة مبنية على الاحترام المتبـــــــــادل والمصالح المشتركــــــة

اعتبر مختصون في العاقات الدولية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، قد تمهد لفتح الطريق لمرحلة جديدة، في إطار الندية والاحترام المتبادل. ويعتقدون، أن بلادنا ستقدم قائمة طلباتها لباريس في مجالات الأمن والذاكرة والقضاء والاقتصاد، وسيكون التجاوب الفرنسي مع هذه المطالب محددا رئيسا لمستقبل العلاقات الجزائرية- الفرنسية.

بالنسبة للدكتور حمزة حسام أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فإن العنوان الأول للزيارة التي قام بها، أمس، وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، هو استعادة قناة التواصل الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، كما كانت قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، وذلك من أجل طرح مواضيع الانشغالات المعبر عنها في خطابهما الرسمي خلال الأشهر الأخيرة، كما ستكون أيضا إيذانا بعودة التعاون الأمني وفي مجال الهجرة بين البلدين، كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، إثر المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية وماكرون.
وفي تصريحه لـ «الشعب»، قال المحلل السياسي حسام، إن النجاح في استعادة قنوات التواصل الرسمية واستئناف التعاون الأمني بين البلدين، هما خطوتان أوليان ينتظر منهما أن يحدثا أثرا إيجابيا في طريق ترميم الشرخ الذي أصاب العلاقات الجزائرية- الفرنسية والذي مافتئ يتوسع منذ جويلية 2024. وسيعتبر هذا النجاح أيضا، علاجا مفيدا للتوتر الحاصل بين البلدين والذي لا يتوقف اليمين المتطرف عن النفخ فيه بكل الوسائل المتاحة، كلما أتيحت له الفرصة سياسيا وإعلاميا.
من هذه الزاوية، يرى الأستاذ حسام، أن الزيارة حملت دلائل مهمة وقوية ومؤثرة على عودة استحواذ الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسيتين على ملف العلاقات مع الجزائر بكافة تفرعاتها وتفاصيلها، وستكون اختبارا لمدى جدية الرئيس الفرنسي في استعادة التحكم في هذا الملف ونزعه من يد من يساومونه به، ودفعه نحو الأمام وفق الرؤية التي اتفق عليها مع الرئيس عبد المجيد تبون منذ العام 2022.
وبحسب المتحدث، فإن الجزائر وعبر وزير خارجيتها، تكون قد قدمت مطالبها لباريس، في مجالات الأمن والذاكرة والقضاء والاقتصاد. ويرى حسام أن التجاوب الفرنسي مع هذه المطالب، سيكون محددا رئيسا لمستقبل العلاقات الجزائرية- الفرنسية.
من جانبه، الدكتور أحمد ميزاب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المختص في الشؤون الأمنية، يعتقد أن هذه الزيارة فتحت الملفات الحساسة للمناقشة. وهي تأتي في سياق التوترات الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، مما جعلها فرصة مهمة لمعالجة القضايا العالقة والتأسيس لشراكة قائمة على مبدإ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
يرى المحلل السياسي ميزاب في تصريحات لـ «الشعب»، أن الملفات التي طرحت، تتعلق بمسائل مرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتجاري، التي يعتبرها محورا أساسيا. وأضاف، أنه قد يكون هناك تباحث في إطار سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيا والتركيز على التوازن في الميزان التجاري ما بين البلدين.
 من ناحية أخرى، فقد تم -بحسب المتحدث- التطرق إلى قضايا متعلقة بالتأشيرات والهجرة، في ظل القيود التي يعمل اليمين المتطرف على محاولة فرضها على حركة الجزائريين، وبالتالي يمكن للجزائر أن تطالب بتفسير بشأن هذه الإجراءات، وستدعو إلى احترام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحرية التنقل.
كما تمثل مسألة التعاون الأمني والعسكري محورا هاما جدا، إضافة إلى ملف الذاكرة الذي يطرح بقوة، لأن الجزائر تعتبره ملفا جوهريا، حيث أبرز ميزاب أن المسألة الأساسية التي تؤكد عليها بلادنا، تتمثل في أهمية التعامل بندّية في علاقاتها الخارجية، خاصة مع فرنسا. موضحا أن هذا المبدأ هام جدا، وهو قائم على مبدإ احترام السيادة والمصالح الوطنية، بعيدا عن أي ممارسات قد تصنّف على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وبالنسبة للمتحدث، تمثل الزيارة فرصة حاسمة لإعادة بناء الثقة بين البلدين، ونجاحها يعتمد على مدى استعداد الجانب الفرنسي للتعاطي مع مختلف الملفات المطروحة، وكذلك مواجهة التيارات السياسية الداخلية التي تسعى دائما إلى استهداف الجزائر.