استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وخلال جلسة الاستماع، أشاد رئيس اللجنة، محمد هادي أسامة عرباوي، بالجهود المبذولة لتحسين التحصيل الجبائي وتعزيز الرقمنة على مستوى إدارة الضرائب، إضافة إلى التقدم المحرز في تحديث بعض المعابر الحدودية وتعزيز الرقابة الجمركية، مؤكّدا أهمية مواصلة هذه الإصلاحات لحماية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح اللواء بخوش أنّ التجارة الخارجية للجزائر شهدت انتعاشا بنهاية سنة 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 18, 53 بالمائة مقارنة بسنة 2021، لتبلغ
55, 60 مليار دولار. وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات 20, 40 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 52, 6 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
كما عرف فائض الميزان التجاري تحسّنا ملموسا، حيث ارتفع من 79, 1 مليار دولار في 2021 إلى 35, 20 مليار دولار سنة 2022.
وفي ما يتعلّق بالتحصيل الجمركي، أشار اللواء بخوش إلى أنّ مصالح الجمارك سجّلت خلال 2022 إيرادات تجاوزت 1148 مليار دج، بزيادة قدرها 79, 10 بالمائة مقارنة بسنة 2021. من جهتها، أفادت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أنّ الإيرادات الجبائية الإجمالية بلغت سنة 2022 ما يفوق 7982 مليار دج، مقابل 5024 مليار دج في 2021، أي بزيادة تقارب 59 بالمائة، منها 2450 مليار دج تمثل الجباية العادية. وفي سياق مكافحة الغشّ والتهرّب الضريبي، سجّلت مصالح الضرائب خلال سنة 2022 ما مجموعه 2057 قضية جزائية، بمبلغ إجمالي ناهز 524 مليار دج، تتعلّق بمخالفات مرتبطة بالوعاء والتحصيل الجبائي.