عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء اللجنة المركزية المنصّبة خصيصا لدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
أوضح المصدر، أنّ الاجتماع عقد لتحديد الخطوات العملية لضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيّين، وجمع المقترحات المتعلقة بتحسين هذه الأنظمة. وخلال هذه الجلسة ذكّر الوزير بـ “المكاسب الهامة التي تضمنتها القوانين الأساسية الجديدة، خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقرّرة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة”، مشيدا بـ “المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخّلين”. كما أكّد على “الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية”، داعيا أعضاء اللجنة إلى “العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجّلة وجمع الملاحظات والمقترحات، التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع”. وفي هذا السياق، أسدى سايحي توجيهات بإعداد رزنامة لقاءات مع النقابات المعتمدة في القطاع، وإشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص بهدف “جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصّل إلى السلطات العليا”.
وأبرز البيان أنّ هذه اللقاءات تندرج في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصّحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيّين، حيث تم عقد 36 لقاء، التقى خلالها بممثلي 12 نقابة، فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة، وعقد 11 جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة باستقبال الملاحظات. وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيين، من بينها: الاختلالات في الترقية، المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجّلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة، الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.
وفي الختام، أكّد الوزير “التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء، بما يعكس الإرادة الحقيقية في ترقية مسار مستخدمي الصحة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، بما يعود بالفائدة على المنظومة الصحية وجودة التكفّل بالمريض”، وفقا للمصدر ذاته.