أكّد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، أنّ عدد المشاريع الاستثمارية التي تتابعها الوكالة مستمر في الارتفاع، ليقارب حاليا 14 ألف مشروع، مبرزا أنّ العديد من المؤشرات الإيجابية تظهر أنّ غالبية هذه المشاريع قد دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز.
في حديثه خلال استضافته في الإذاعة الوطنية، أوضح ركاش، أنه “منذ بداية العمل بالصيغة الجديدة للوكالة، بلغ عدد المشاريع المسجلة نحو 14 ألف مشروع. ولكن الأهم هو ما يتم تنفيذه فعليا على أرض الواقع”، مشيرا إلى أنّ “الوضعيات التي تم الحصول عليها تشير إلى أنّ غالبية المشاريع قد دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز”.
وفي نفس السياق، أفاد المدير العام بأنّ المعلومات المستلمة من مصالح الجمارك تشير إلى دخول المعدات والتجهيزات كمدخلات للمشاريع المسجّلة في إطار الاستيراد، ما يثبت، كما قال، “أننا دخلنا مرحلة جديدة، وهي مرحلة تقديم النتائج الملموسة، حيث أنّ العبرة بالإنجازات”. وأشار ركاش إلى أنّ الإطار المؤسّسي المنظم للاستثمار يتعزّز في إطار رؤية واضحة ضمن الإصلاحات، التي تم تنفيذها فعليا لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، مع التركيز على أخلقة الحياة العامة في المجال الاستثماري، خاصة من خلال تعزيز الشفافية وتطوير الرقمنة. وأكّد أنّ الوكالة قد برمجت، اعتبارا من الأسبوع المقبل، زيارات إلى العديد من المشاريع التي تجسّدت فعليا على أرض الواقع، وهي مشاريع قد قطعت مراحل متقدمة بعد حصولها على وثائق منح الامتياز والتراخيص اللازمة.
وفيما يتعلّق بالمشاريع المنتظر دخولها حيّز الإنجاز قريبا، أعلن السيد ركاش أنه سيتم، في 24 من الشهر الجاري، إطلاق مشروع مصنع إنتاج الورق التابع لمؤسّسة “جنيرال أومبالاج” بولاية النعامة، بعد استكمال كافة إجراءات الاستثمار. ووصف هذا المشروع بأنه “أكبر مصنع لتحويل الورق في إفريقيا”. كما تناول السيد ركاش مسعى الوكالة لإنجاز أقطاب صناعية واستثمارية متخّصصة في عدة ولايات من البلاد، بالإضافة إلى بعث بعض الأنشطة الصناعية التي كانت قد اندثرت. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه يجري التفكير في إطلاق قطب صناعي متخصّص في صناعة الجلود والأحذية في ولاية المدية، بعد إنشاء فضاء صناعي مماثل في ولاية برج بوعريريج متخصّص في صناعة الأدوات المدرسية.
أما في ولايتي البليدة وعين الدفلى، أوضح المسؤول أنه يجري التحضير لإطلاق قطب صناعي متخصّص في الصناعات التحويلية، لا سيما في مجال الصناعات الفلاحية الغذائية، وهو ما لقي استحسانا من قبل المستثمرين في هذا المجال. وفيما يخص المنصة الرقمية الخاصة بالعقار الصناعي التابعة للوكالة، أكّد المدير العام أنّ بيئة الأعمال قد تحسّنت بشكل كبير فيما يتعلّق بمنح العقارات عبر هذه المنصة، لافتا إلى أنه تم معالجة الاختلالات التي ظهرت في مرحلتها التجريبية. وأفاد أنّ الوكالة بصدد توجيه العقار الاقتصادي إلى الأنشطة التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ الوكالة قد ألغت حوالي 20 قرارا لمنح امتيازات بسبب عدم جاهزية المشاريع التي اقترحها أصحابها.