` علاقات وظيفية مع غرفتي البرلمان والهيئات القضائية العليا

أبرز مشاركون في الملتقى الوطني الثاني حول «العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والسلطات العمومية (البرلمان والقضاء)»، الذي ينظم بدءاً من أمس بتلمسان، أهمية العلاقات الوظيفية المتعددة والمتنوعة القائمة بين هذه الهيئات.
لدى إشرافه على افتتاح هذا اللقاء، المنظم من طرف المحكمة الدستورية بالتنسيق مع جامعة «أبي بكر بلقايد» لتلمسان، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، بأن «الصلاحيات الواسعة» التي تضطلع بها ذات الهيئة واختصاصاتها تجعل منها «مؤسسة محورية في الخريطة المؤسساتية للدولة وتربطها علاقات وظيفية متعددة ومتنوعة مع غرفتي البرلمان والهيئات القضائية العليا في البلاد».
وأوضح في هذا الشأن، أن «المؤسس الدستوري حرص بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، على ترقية مكانة القضاء الدستوري واستحدث بذلك المحكمة الدستورية، باعتبارها مؤسسة رقابية مستقلة تضطلع بصلاحيات واسعة في ضمان احترام الدستور وسموه عن طريق الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وتتولى ضبط سير المؤسسات ونشاطات السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وكذا تفسير أحكام الدستور وتنظر في الدفع بعدم دستورية الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يثيرها أي متقاضٍ بمناسبة نزاع مطروح أمام جهة من الجهات القضائية العادية والإدارية».
وبهدف توطيد التكامل والتحاور المؤسساتي، يضيف السيد بلحاج، بادرت المحكمة الدستورية منذ تنصيبها، بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون مع الهيئات والمؤسسات العمومية «من أجل نسج جسور التعاون والتبادل والتكوين والمساهمة في نشر ثقافة القانون والدستور، إلى جانب توقيعها لاتفاقيات تعاون مع المجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا ومجلس الدولة وأخرى مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
وأشار أن «المحكمة الدستورية حرصت، من جهة أخرى، على وضع سياسة اتصالية قائمة على الانفتاح على المؤسسات والاقتراب من المواطن عن طريق تنظيم مجموعة من اللقاءات والأيام الدراسية والورشات والملتقيات والدورات التحسيسية والتكوينية مع جميع الفاعلين والشركاء من مجتمع مدني ومحامين وقضاة وأساتذة جامعيين وطلبة، مع حرصها على نقل أغلب نشاطاتها من مقرها إلى عدة ولايات من الوطن، على غرار بشار وتمنراست وغرداية والوادي ووهران وقسنطينة وغيرها».
من جهته، تطرق الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، إلى الطبيعة القانونية للعلاقة التكاملية بين المحكمة الدستورية والقضاء، مبرزا أن «العلاقة التي تربط المحكمة الدستورية مع السلطة القضائية في نظام الدستور الجزائري، تنحصر في مجال الدفع بعدم الدستورية وتتم عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين في التنظيم القضائي في الجزائر التي خول لهما الدستور صلاحيات إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية التي تثار في الدعوات المعروضة أمام القضاء».