طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.
جاء ذلك في بيان، أمس الأحد، بمناسبة يوم الإعلام العربي، قال فيه إن “ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها”.
وتحيي جامعة الدول العربية في 21 أفريل من كل عام “يوم الإعلام العربي”، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية السادسة والأربعين.
وحمل المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) “الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين”. وأضاف أن “هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر، حيث يتعرض شعبنا منذ ما يزيد على 18 شهرا لعدوان منظم، بلغ ذروته في قطاع غزة.”
وأشار “الوطني الفلسطيني” في البيان إلى أن “الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.
وأوضح أن “هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتحديدا المادة (79)، التي تمنح الصحفيين الحماية الكاملة بصفتهم مدنيين”.
وفي 8 أفريل الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد  الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 212 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم  ارتقوا أثناء أدائهم لواجبهم في نقل الحقيقة، كما تمّ تدمير المكاتب الإعلامية، والاستيلاء على المعدات، وقطع الاتصالات عمدا لعزل غزة عن العالم.
وحمل المجلس الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين, مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حماية الصحفيين بـ “التحرك الفوري لمحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي”.