أكّد مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير، لحلاح صالح، بوهران، أنّ «الاستراتيجية الوطنية لإعادة استخدام المياه المعالجة، تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لضمان جودة هذه المياه، ممّا يتيح استخدامها بفعالية وأمان في مختلف المجالات الحيوية».
وكشف لحلاح، على هامش اليوم الدراسي حول إعادة استخدام المياه المعالجة، الموسوم بـ»الإمكانات الحالية والآفاق المستقبلية»، عن «إطلاق برنامج استثماري ضخم، يشمل 21 عملية في مرحلته الأولى، يهدف معظمها إلى إعادة تأهيل وعصرنة أنظمة التطهير، وتزويدها بتقنيات المعالجة الثلاثية، التي تضمن استعمال المياه المصفاة دون قيود، إضافة إلى إنشاء محطات تصفية جديدة».
و»يُنتظر أن يحقّق هذا البرنامج نسبة 30 بالمائة من إعادة الاستخدام بنهاية العام الجاري، وصولا إلى 60 بالمائة عند استكمال المشاريع المبرمجة، ممّا سيساهم في تحقيق الهدف المنشود، المتمثل في بلوغ مليون هكتار من المساحات المسقية»، وفقا لما أوضحه لحلاح.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنّ «إعادة تدوير المياه المستعملة باتت ضرورة حتمية، وليست مجرّد خيار، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الموارد المائية الناتج عن النمو السكاني والتوسّع العمراني، فضلا عن الحاجة إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الفلاحي الذي يعد أكبر مستهلك للمياه، وكذلك القطاع الصناعي».
وجدّد التأكيد على أنّ «الإستراتيجية الجزائرية الجديدة لمعالجة نقص الموارد التقليدية، ترتكز على البحث عن حلول بديلة، وفق خطة واضحة ذات محورين أساسيّين. يتمثل الأول في تحلية مياه البحر، إذ سيتم تأمين 42% من احتياجات مياه الشرب خلال المرحلة الممتدة بين 2020 و2025، مع توقّع ارتفاع هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2027.»
«أما الشقّ الثاني، فيركّز على إعادة استخدام المياه المستعملة بعد معالجتها، حيث تضم الحظيرة الوطنية حاليا حوالي 230 منشأة، ما يتيح توفير 560 مليون متر مكعب سنويا، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف رفع نسبة المياه المعالجة المخصّصة للقطاعين الزراعي والصناعي إلى 60%»، بحسب تعبيره.
