وفاء بالالتزامات في تكريم جهود من أفنوا أعمارهم في خدمة الأجيال

 جاء القرار الرسمي المنتظر بتخفيض سنّ التقاعد لأساتذة الأطوار التعليمية، بعد ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء، والتي أكّدت مرة أخرى التزام الدولة بتحسين أوضاع الأسرة التربوية وتكريم جهود من أفنوا أعمارهم في خدمة الأجيال، خصوصا من تجاوزت خبرتهم ثلاثين سنة دون بلوغ السنّ القانونية للتقاعد.

القرار الذي انتظرته الأسرة التربوية لا يعد فقط مكسبا للأساتذة والأسرة التربوية، بل استجابة لمطلب رفعته النقابات ومختلف الهيئات التربوية، التي ظلت تنادي بإدراج التقاعد المسبق أو التقاعد دون شرط السنّ، كحق مشروع للمعلمين، خصوصا من تجاوزت خبرتهم في سلك التعليم 30 سنة دون بلوغ السنّ القانونية للتقاعد.
وفي السياق قال الخبير التربوي سليماني موسى، إنّ القرار يجسّد وفاء رئيس الجمهورية بالتزامه الذي قطعه منذ انطلاق حملته الانتخابية، وهو اليوم يتحول إلى واقع ملموس يعيد الاعتبار لإحدى أهم الفئات في المجتمع، وأوضح مع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، فور صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية، سيفتح آفاقا جديدة للتوظيف لفائدة خريجي الجامعات والمدارس العليا، كما سيساهم في تعزيز ديناميكية التوظيف في قطاع التربية.
وصرّح أيضا، بأنّ هذا القرار لا يفرح الأساتذة وحدهم، بل يفتح آفاقا واعدة أمام خريجي الجامعات والمدارس العليا، إذ يساهم في خلق عدد معتبر من المناصب الشاغرة، ممّا يمنحهم فرصا حقيقية للاندماج في سلك التعليم، وأضاف أنه وعلى الرغم من الشعور بالحزن لوداع نخبة من خيرة الأساتذة الذين شكلوا عماد المنظومة التربوية لعقود، فإنّه من المؤكّد أنّ الجيل الجديد من المعلمين سيحمل المشعل ويواصل المسيرة بروح من المسؤولية والكفاءة.
كما أشار الأستاذ، إلى أنّ هذا الانتقال التدريجي سيتيح فرصة لضخ دماء بالمنظومة التربوية، من خلال إدخال أساليب بيداغوجية حديثة وتوظيف التقنيات التكنولوجية في التعليم، وأكّد أنّ الوزارة ستسهر على مرافقة المدرّسين الجدد عبر برامج تكوين متخصّصة، تضمن تأهيلهم المهني والنفسي، حتى يكونوا في مستوى التحديات المطروحة، ويساهموا في تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف المسطّرة.