تثمــين مشروع قانـون التعبئـة العامــة الـذي يشمـل كـل أشكـال التحديـات

أكدت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ابتسام حملاوي، على الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني في مواجهة آفة المخدرات، التي وصفتها بـ “المعضلة العالمية”، مشيرة إلى أن جهات خارجية ومخابر دولية تسعى إلى استهداف الشباب الجزائري بهذه السموم.
وكشفت حملاوي، خلال مشاركتها في برنامج “فوروم الأولى” على أمواج القناة الإذاعية الأولى، عن اعتماد استراتيجية عمل وطنية لمكافحة المخدرات يشرف عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني، في إطار الحملة الوطنية الشاملة للتصدي لهذه الظاهرة.ترتكز هذه الاستراتيجية، على إشراك التنظيمات الطلابية، جمعيات الأحياء والجمعيات النسوية، نظرًا للدور المحوري للمرأة في التنشئة وتوعية الأجيال.
وأكدت أن أولى الخطوات، ستكون من خلال حملة تحسيسية موجهة للنساء، بهدف تعزيز التوعية بخطورة المخدرات لدى الأطفال، بالإضافة إلى إحياء الجامعات الصيفية، باعتبارها منصات حوار وتنسيق بين مختلف فواعل المجتمع المدني.
وشددت حملاوي على ضرورة تفعيل خلايا الإصغاء على مستوى الأحياء، وضرورة أن تمس هذه الخلايا جميع حلقات سلسلة انتشار المخدرات، من المروج إلى المتعاطي.
كما دعت إلى تحيين المحتويات الرقمية التحسيسية واستثمار المنصات الرقمية بقوة لمواجهة هذا التحدي، مؤكدة أن هذه الوسائل تمثل اليوم ساحة رئيسية في معركة التوعية والتصدي للمخاطر.
في سياق متصل، ثمّنت حملاوي مشروع قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤكدة أنه يشمل كل أشكال التهديدات والتحديات التي تواجه الجزائر في السياقين الإقليمي والدولي.وأشادت رئيسة المرصد بالوعي الكبير الذي يتحلى به المواطن الجزائري، مشيرة إلى أن الشعب يبعث برسائل دعم قوية للداخل والخارج تؤكد وحدته خلف القيادة السياسية والجيش الوطني الشعبي.
في المقابل، اعتبرت حملاوي أن وسائل التواصل الإجتماعي تمثل “آفة العصر”، محذرة من خطر الخوارزميات الموجهة التي تُستغل لنشر الشائعات وخلق الفتن، ما يجعلها –بحسب تعبيرها– العدو الأول للمجتمع في الوقت الراهن.
وتطرقت حملاوي إلى مشروع قانون الجمعيات، مؤكدة ضرورة تكوين جمعيات فعالة ذات مردودية حقيقية، تقييم أدائها سنويًا بناءً على نشاطاتها، تعزيز الشفافية في التمويل وضمان حماية ممثلي وفواعل المجتمع المدني.
وفي ملف الهجرة غير الشرعية، أوضحت حملاوي أن الجزائر من الدول القليلة التي تضمن الرعاية الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين، مشددة على خلو البلاد من جرائم الإتجار بالبشر، بفضل الجاهزية الأمنية. لكنها في الوقت ذاته، نبهت إلى نوايا بعض المهاجرين السيئة، والذين قد ينخرطون في شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.