انتقدت أحزاب سياسية مغربية تواطؤ الحكومة المخزنية مع قوى الفساد والاستبداد، حيث تحوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة مصالح النخب الحاكمة على حساب حقوق المواطنين، في ظل غياب إرادة الإصلاح الشامل لتجاوز هذه الأزمة العميقة.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، عبد السلام العزيز، إن الظرفية الراهنة “تتسم بهيمنة غير مسبوقة لقوى الفساد والاستبداد”.
وقد وجّه المسؤول الحزبي انتقادات لاذعة للحكومة، محذّرا من شرعنة القمع وإسكات الأصوات الحرة تحت ذرائع أمنية واقتصادية واهية يتم توظيفها، مشيرا في الوقت ذاته إلى تصاعد الهجمات على القوى الديمقراطية التي لا تزال تقاوم رغم محاولات الحصار والتهميش.
ولأنّ “مشروع تحرير الوطن من قبضة الفساد لم يكتمل”، شدّد الأمين العام على أنّ النضال “سيظل أولوية قصوى في مواجهة هذا الانهيار الشامل، كما ذكر المتحدث بالمبادرات المتواصلة التي قامت بها “فدرالية اليسار الديمقراطي” في مواجهة الفساد، معتبرا أن “المعركة لم تحسم بعد”، وأنها “تتطلب تكتلا أوسعا وبرامج مشتركة ونفسا نضاليا جماعيا”.
وفي تنبيه خطير، أكّد أن الفساد استشرى بشكل “مقلق” في كافة مفاصل الدولة، وصار “العائق الأكبر أمام أي انتقال ديمقراطي حقيقي أو تنمية اقتصادية مستدامة، بل بلغ درجة تهديده مستقبل المغرب والمغاربة على السواء”، موضّحا أنه “حين تتحول المؤسسات إلى أدوات لتوزيع الثروات وتحصين الفساد، يصبح من العبث الحديث عن الكفاءة أو المحاسبة أو العدالة الاجتماعية”.
من جهته، انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” بشدة السياسات الحكومية التي تساهم في توسيع الفجوة الاجتماعية وتعميق الفساد على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الحكومة تغض الطرف عن مظاهر الفساد المستشري، سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث تتحول الأموال العامة إلى مصادر للفساد لصالح القلة على حساب مصالح الشعب.
وأكّد أنّ استهداف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين يظهر نية الحكومة في إغلاق كل الأبواب أمام أي تحرك شعبي يطالب بالعدالة الاجتماعية، موضحا أنه “في ظل هذا القمع، تزداد معاناة الطبقات الفقيرة والمحرومة، ويستمر النهب المنظم لثروات البلاد دون رادع”.
