أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن شائعات الهجرة جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال الصهيوني لزعزعة صمود شعبنا وضرب وعيه الوطني، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة”.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إنّنا “نتابع ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار “رامون” إلى دول مختلفة حول العالم”.
وشدّد على أن “هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب”.
دعايـة مسمومـة
وتابع قائلا: “من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال، وتروّج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة”.
وحذّر الفلسطينيين من “خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفاً استراتيجياً صهيونياً واضحاً يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم الاحتلال “.
كما حذّر البيان من “تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات”، داعيا المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال في اختراق النسيج الوطني المقاوم.
المرضى وحدهم غـــادروا القطـاع
وأضاف أنّ “الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خياراً آمناً، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصاً عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية”.
وأشار إلى أنّ “الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخراً، معلومة تماماً، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع”.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة، وعدم المساهمة في ترويجها، إلى جانب إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس، أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب “هجرة قانونية”.
