أكد الدكتور عمر كبور، المدير الولائي للثقافة والفنون بولاية برج بوعريريج، في حديثه لـ«الشعب” أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في عملية التوثيق الرقمي للتراث المادي واللامادي، مشيرا أن ذلك يتجلى فيما حققته العديد من المراكز والمكتبات الوطنية من خطوات هامة في هذا المجال، منها على سبيل المثال المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات بولاية أدرار، الذين أنهوا عملية التوثيق الرقمي لجل المخطوطات الموجودة على مستواها، وهو ما يعد ـ بحسبه ـ مكسبا حقيقيا في مجال الحفاظ على التراث وحمايته، لاسيما من حيث توثيق وتصنيف المخطوطات النادرة، وفق طرق علمية حديثة.

تحدث الخبير في التراث المادي واللامادي عمر كبور عن كيفية استغلال الرقمنة واستعمالها في حماية التراث ونقله للأجيال القادمة، بالقول “إن العملية الرقمية للثقافة تساهم في الترويج للمعالم الأثرية والمواقع السياحية لدى الشباب خصوصا، وتمكينهم من الاطلاع على هذه المواقع والمعالم عبر تطبيقات رقمية”، وأضاف “صحيح أنها توضع في بنك للمعلومات  وفق ما هو منصوص عليه في قانون التراث الثقافي 89\04 من أجل الحماية، لكن هناك استعمالات أخرى تسعى لتقريبه من الشباب عن طريق تطبيقات تقنية على سبيل المثال، استعمال هذه التطبيقات في زيارات افتراضية للمعالم والمواقع الأثرية والاطلاع على أجنحة المتاحف، خزائن المخطوطات، باستعمال تطبيقات ثلاثية الأبعاد وغيرها”.
 كما أشار المتحدث، إلى التحديات التي يمكن أن تواجه التراث في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، على غرار عملية القرصنة للمعلومات التراثية، مشيرا إلى أن العملية لابد وأن تبقى حكرا على الباحثين الجزائريين، حيث أن هناك من يستغلها وينسبها لبلده وبعد ذلك يصرفها كتراث ثقافي خاص به، واعتبر في ذات السياق، بأن قضية حماية التراث الثقافي ليكون حاميا للهوية الوطنية تتضمن في الأساس هدفا رئيسا وهو استخدام تقنيات التكنولوجيا التي تلعب دورا أساسيا في عملية التوثيق والحفاظ على الموروث الثقافي خاصة المادي منه، عن طريق عملية المسح التقني للمعالم وإعادة رسمها بالذكاء الاصطناعي وتخزينها وتوثيقها في بنك المعلومات المنصوص عليه في قانون حماية التراث الثقافي.
واستشهد الخبير بالمخبر العلمي الذي يترأسه البروفيسور “حمزة زغلاش” بكلية الهندسة المعمارية بجامعة سطيف، الذي  يقوم بعملية المسح الأثري التقني العلمي بواسطة آلات وتقنيات حديثة جدا، تمكنه ـ بحسب المتحدث ـ من إعادة رسم معالم مدينة أثرية كتيمقاد في زمن قياسي، ثم يتم تخزين وتوثيق هذه الكمية الهائلة من المعلومات، وهو ما يعكس جهود السلطات في حماية وتوثيق التراث ونقله للأجيال القادمة.
وأبرز في ذات السياق، فعالية هذه العملية ودورها في التوثيق الأثري، والتي تمكن من الحفاظ على هذا الموروث ونقله للأجيال القادمة دون الخوف من زوالها على أرض الواقع واندثارها.
وتحدث عمر كبور في الختام عن جهود وزارة الثقافة وتوجهاتها الحديثة في مجال حماية التراث على مستوى المعالم التاريخية والأثرية، بما فيها المواقع والمتاحف، بالاعتماد على كل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي، في مجال الحماية وتثمين تراثنا وتوظيف كل ذلك في الصناعة الثقافية والتنمية المحلية المستدامة، خدمة للثقافة وحماية لموروثنا الثقافي والتراثي المتنوّع.