أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر المغربية مازال متدنيا.
وجاء في البحث، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2025، بلغ معدل الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80.9 في المائة.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53.00 في المائة من الأسر تدهوره.

ارتفاع مستوى البطالة
كما توقعت 80.6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 7.2 في المائة التي توقعت انخفاضه و12.2 في المائة استقراره. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73.4 نقطة.
واعتبرت 80.1 في المائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72.00 نقطة.

 تدهور الوضعية المالية
 في السياق، صرحت 55.8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.2 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 39.8 نقطة مقابل ناقص 38.9 نقطة خلال الفصل السابق.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53.8 في المائة من الأسر مقابل 4 في المائة بتدهورها. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49.3 نقطة مقابل ناقص 47.7 نقطة خلال الفصل السابق.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14.6 في المائة من الأسر تحسنها، مقابل 31 في المائة تدهورها.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية.
كما يوفر هذا البحث معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
في المجمل، تعكس هذه المؤشرات وضعًا اقتصاديا واجتماعيا مقلقًا، يبرز حجم التحديات التي تواجه الأسر المغربية في ظل غلاء المعيشة، وتدهور القوة الشرائية، واستمرار الضغط الاقتصادي الناجم عن تداعيات الظرفية الوطنية والدولية.