كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، الخميس، بالجزائر العاصمة، أنه تم مؤخرا الانتهاء من صياغة النسخة الأولية من مشروع القانون الأساسي للقطاع.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أوضح الوزير أنه «تم مؤخرا صياغة النسخة الأولية لمشروع القانون الأساسي الخاص بمنتسبي قطاع التكوين والتعليم المهنيين».
في ذات السياق، أكد المهدي وليد أن مراجعة هذا القانون مدرجة ضمن أولويات القطاع. مضيفا، أن القطاع بصدد القيام بـ»عدد كبير من الإصلاحات»، حتى يتماشى هذا القانون معها بما يعود بالفائدة على المنتمين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وذكر الوزير، أنه قام بعقد عدة لقاءات مع أسرة التكوين المهني، بما فيهم مختلف الأسلاك وممثلي الشريك الاجتماعي، خاصة خلال الزيارات التي قام بها عبر الولايات، أين استمع الى انشغالاتهم واقتراحاتهم، لاسيما تلك المتعلقة بهذا القانون.