أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به سلطات الاحتلال لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، استياء في الكيان الصهيوني.
وقال وزير الخارجية الصهيوني، في منشور عبر صفحته في منصة «إكس»، تعليقا على قرار المحكمة الدولية: «قلنا ذلك منذ البداية؛ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك أبدًا، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير الدفاع السابق».
وتابع حديثه: «الكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليس طرفا في نظام روما الأساسي» الذي أسس المحكمة. وادعى، أنّ «المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على الكيان».
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به سلطات الاحتلال الصهيوني لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويُعدّ قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة هامة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قُدمًا في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها سلطات الكيان.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
 في الأثناء، يرتقب أن يقوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب «مجازر حرب» ضد سكان قطاع غزة، بزيارة إلى دولة إسلامية، وذكرت قناة « صهيونية أن الزيارة المرتقبة لنتنياهو ستكون إلى أذربيجان.
ومنذ صدور أمر اعتقال نتنياهو من الجنائية الدولية، لم يقم رئيس وزراء الاحتلال سوى بزيارة للمجر الدولة في الاتحاد الأوروبي، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسط انتقاد كبير لهما، لمخالفتهم قرارات المحكمة.