قالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، إنّها تتابع بترقب حذر مجريات الحوار الاجتماعي برسم دورة أفريل الجاري، مؤكّدة أنه لا جدوى منه ما لم يكن مناسبة لزيادة في الأجور والمعاشات.
طالبت النقابة في بيان لها، بإقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات وتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور، لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء.
ودعت إلى تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب باعتباره قانون معادي لحقوق العمال وحقوق الإنسان؛ والكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تجهز على مكتسبات الشغيلة بفرض اقتطاع أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل.
وأكدت النقابة على أهمية التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة وفي مقدمتها: الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات، وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين، وإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة وإنصاف الدكاترة.
وطالبت الحكومة أيضا بحماية الحريات العامة، ووضع حد لعرقة الحق في التنظيم النقابي، بالامتناع عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات وبمناسبة تجديد مكاتبها.
