وزير اقتصاد المعرفة: تثمين دور المؤسّسات الناشئة في قطاع البيئة
تم أمس، بالجزائر العاصمة، إطلاق الورشة التشاورية الأولى حول مشروع إعداد مدونة المهن البيئية، والتي من شأنها هيكلة وتأطير هذه المهن وتحسين الكفاءات والتكوينات بما يتماشى مع احتياجات السوق.
أشرفت على إطلاق هذه الورشة وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مهدي وليد.
وستعكف هذه الورشة التشاورية الأولى على اعداد مرجعية مهنية وطنية شاملة للمهن البيئية من خلال تحديد المهن البيئية الموجودة والناشئة وتلك التي تشهد تحولات، مع تصنيف هذه المهن حسب مجالات النشاط ومستويات التأهيل المطلوبة، حسب الشروح المقدمة بالمناسبة.
وسيسمح هذا المشروع بتحديد الكفاءات التقنية والقانونية المرتبطة بكل مهنة، مواءمة التكوينات المهنية والأكاديمية مع حاجيات السوق الفعلية، وتسهيل إدماج الشباب والجامعيّين في سوق الشغل، بالإضافة إلى توفير أداة مرجعية لصناع القرار لتوجيه السياسات العمومية في مجالي التشغيل والتكوين. وسيتم تجسيد المشروع من طرف المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وخبراء ومختصين من المعهد الوطني للتكوينات البيئية.
وأوضحت السيدة جيلالي، في كلمة لها بالمناسبة، أنّ هذه المدونة تأتي لتكون بمثابة “إطار مرجعي وطني جامع، ينظم، يوجّه ويحفز ويضمن العدالة والنجاعة في ولوج المهن البيئية”. وأضافت بالقول بأنّ: “إعداد مشروع إعداد مدونة وطنية للمهن البيئية لا يعد مجرد تمرين إداري أو تصنيف تقني، بل هو رؤية استراتيجية نصبو من خلالها إلى إعادة الاعتبار للمهن الخضراء وإدراجها ضمن أولويات التخطيط الوطني، ربط التكوين بالتشغيل في المجالات البيئية الناشئة وتمكين الشباب والمبادرات الناشئة من ولوج سوق العمل الأخضر، وكذا تعزيز الانتقال نحو اقتصاد دائري ومبتكر يرتكز على المعرفة والاستدامة”.
ويأتي هذا العمل – تقول الوزيرة – “دعما لجهود الدولة في تجسيد رؤية الإرادة السياسية العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشبابية في مجالات الاقتصاد الأخضر والمعرفة والابتكار وتأسيس مؤسسات ناشئة ومصغّرة”.
من جانبه، أشار واضح إلى أهمية هذا المشروع الذي سيسمح بتثمين دور المؤسّسات الناشئة في قطاع البيئة، مشيرا إلى وجود العشرات من المؤسّسات المصغّرة الناشطة في هذا القطاع، إلى جانب عدة مؤسّسات ناشئة تطرح منصات وتطبيقات تخص التحويل والرسكلة.
