عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، برئاسة السيد دحماني خاتم، أمس اجتماعا خصص للاستماع إلى زيوش عبد القادر، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، الذي قدّم عرضاً شاملاً حول قطاعه.
ذكّر رئيس اللجنة بأهمية قطاع الري الذي يحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال إدراجه ضمن المحاور الكبرى في برنامجه الرئاسي، لاسيما ما تعلق بالإستراتيجية الوطنية لتوسيع الموارد المائية غير التقليدية.
 وأكد في ذات السياق على الأهمية البالغة التي يكتسيها التطهير في حماية البيئة والمحميات الطبيعية والمياه الجوفية، عبر إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة وتحديث أنظمة التطهير، بهدف تأمين موارد مياه السقي الفلاحي وضمان التوازن البيئي.
من جانبه كشف المدير العام للديوان أن القطاع سيشرع في إنجاز 42 مشروعاً استثمارياً، من بينها 23 محطة تصفية جديدة، بطاقة إجمالية تقدر بـ3.715.376 نسمة، أي ما يعادل 579.362 متر مكعب يومياً، وهو ما يمثل خطوة محورية في تعزيز قدرات البلاد في مجال معالجة المياه المستعملة وتثمينها.
وتشمل هذه المشاريع أيضاً إنجاز نظام معالجة ثلاثي بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب دراسات تشخيصية وإعادة تهيئة لشبكات التطهير عبر 12 مدينة قيد التنفيذ، وكذا تحديث دراسة إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض صناعية وعمرانية وزراعية.
 كما أشار السيد زيوش إلى إطلاق ثمانية مشاريع جديدة مبرمجة للتنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس ديناميكية القطاع والتزامه بالمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد زيوش عبد القادر المهام التي يضطلع بها الديوان الوطني للتطهير على المستوى الوطني، والمتمثلة في استغلال، صيانة، تجديد، تمديد وإنجاز منشآت وهياكل التطهير، حمايةً للموارد المائية ومكافحةً لمصادر التلوث. كما أوضح أن الديوان يتكفل، لحساب الدولة، بتسيير المشاريع المفوضة لا سيما في مجالات الدراسات، الإنجاز، إعادة التأهيل وتشخيص محطات تصفية المياه المستعملة وشبكات التطهير.
وقد تركزت مداخلات السادة النواب، أعضاء لجنة الإسكان، حول سبل تحسين نوعية الخدمات في قطاع المياه والتطهير، ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، فضلاً عن تساؤلات بشأن الالتزامات البيئية للديوان الوطني للتطهير، والحاجة إلى إعداد المخطط التوجيهي الوطني للصرف الصحي. كما تطرقت إلى آليات مواجهة الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات، وحماية البيئة والبحر من المواد السامة الصناعية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على صحة وسلامة العمال في الميدان.