استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التضييق الذي تمارسه السلطات المخزنية في حقها، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية، ملوحة بالتوجّه نحو الهيئات الأممية للاحتجاج على تعسف وزارة الداخلية.
ففي بيان شديد اللهجة، ندّدت العصبة، برفض السلطات المغربية، منذ أكثر من 300 يوم، تسليمها وصل الإيداع القانوني المتعلق بتجديد مكتبها المركزي المنتخب ديمقراطيا خلال مؤتمرها الوطني الأخير، المنعقد وفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكّدة أنّ الحصار الإداري المضروب عليها يعد واحدا من “أبشع مظاهر التضييق”، و«انتهاكا سافرا” للقانون والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب طوعا.
وفي هذا الإطار، أشارت العصبة إلى أنها طرقت كافة الأبواب إلّا أنّ الرد الرسمي الوحيد كان الصمت، وصمت السلطات، حينما يتحول إلى منهج، “لا يعبر إلاّ عن منطق الحصار السياسي والعقاب الجماعي ضد أي صوت مستقل وحر”.
وأمام انسداد الأفق، أعلنت العصبة عزمها على تصعيد خطواتها باللجوء إلى المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة المعنيّين بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وكذلك بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع إشراك كل الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية في هذه المعركة من أجل فضح صورة انتهاكات المخزن أمام العالم، وكشف التناقض الفج بين خطابات النظام المغربي وممارساته القمعية على الأرض.
من جهتها، أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ “هذا السلوك الاستبدادي يكشف زيف الادعاءات الرسمية بشأن احترام الحقوق والحريات، ويعكس نية مبيتة لتحجيم الأصوات الحقوقية المستقلة وإخضاع العمل المدني الحرّ لمنطق الوصاية والقمع”.