طالبت منظمات جماهيرية وجمعيات حقوقية صحراوية، الأمم المتحدة بإنشاء آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصّحراء الغربية المحتلة، في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها الشعب الصّحراوي من قبل الاحتلال المغربي.
واستنكر ممثلون عن المنظمات الجماهيرية والجمعيات الحقوقية والإنسانية الصّحراوية، ممارسات “التعذيب والمحاكمات الجائرة والظروف اللاإنسانية التي تنتهك أبسط شروط الاعتقال والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب التي يمعّن فيها الاحتلال المغربي بحق الأسرى الصحراويّين”، مؤكّدين دعمهم للمعتقلين وأسرهم، خاصة مجموعة “أكديم إزيك” والصف الطلابي والذين يواجهون ظروفا قاسية بالمعتقلات المغربية.
وأكّد البيان أنّ “مسيرة الحرية” الدولية، التي انطلقت من فرنسا والمتواجدة حاليا بإسبانيا قبل التوجّه الى سجن القنيطرة بالمغرب، “جاءت لتفضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الصّحراوي في السجون المغربية، وللمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصّحراويين، وتحقيق العدالة لضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي”.
وحمّل البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسبانيا (كقوة إدارية في نظر القانون الدولي) وقوى عظمى، “المسؤولية التاريخية والقانونية” على ما يحدث للأسرى المدنيين الصّحراويين ومعاناة الشعب الصحراوي، مطالبا الأمم المتحدة بإنشاء “آلية مراقبة دائمة لحقوق الإنسان في الصّحراء الغربية، وتنفيذ قرارات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويّين”.
مراقبة الخروقات مسؤولية أممية
 كما طالب البيان كلا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بـ “إرسال بعثة لتقصي الحقائق، فيما يخص المعتقلين بالسجون المغربية”، والاتحاد الأوروبي بـ«العمل على وقف نهب الثروات الطبيعية الصّحراوية وفرض عقوبات على المغرب، حتى يمتثل للقانون الدولي”.
وفي سياق متصل، دعا أعضاء المجتمع المدني الصحراوي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زيارة السجون المغربية المتوقفة منذ 1996، والتحقّق من أوضاع المعتقلين السياسيين الصّحراويين والعمل على إعادتهم إلى الصّحراء الغربية، مطالبين المنظمات الحقوقية بـ “تكثيف الضغط على المغرب لوقف التعذيب وكسر العزلة عن السجون ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات”.
ووجّهوا “نداء إنسانيا” إلى أحرار العالم للانضمام للحملة الدولية، من أجل الحرية للمعتقلين السياسيين الصّحراويين في السجون المغربية، و«مضاعفة الجهود لكسر جدار الصمت حول معاناتهم، وإيصال صوت المعتقلين إلى المحافل الدولية، والضغط على حكوماتهم لوقف الدعم المالي والعسكري للاحتلال المغربي”، مجدّدين التأكيد على أنّ نضالهم “سيتواصل حتى تحرير المعتقلين وإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال على كافة ربوع الجمهورية الصحراوية”.