دور هام للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني 

تشجيع روح المقاولاتية وريادة الأعمال لدى الشباب ضمن منظومة اقتصادية واعدة

يستعرض رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، ناصر بركاني، مجموعة من المقترحات التي اعتبرها محورية وفعّالة في دعم مسار بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام. وأكد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية سوق العمل. ويشدّد المتحدث في تصريحات لـ«الشعب”على ضرورة توسيع نطاق التكوين والارتقاء بالمورد البشري، لكونه العنصر المحوري في دينامية المنظومة الاقتصادية.

يعود اليوم العالمي للشغل في الفاتح ماي من كل سنة، ومن الطبيعي أن يجري الوقوف على المكاسب المسجلة وملامسة حجم التحديات التي يعرفها عالم الشغل وبشكل عام الحياة الاقتصادية، وفي كل مرة يأتي تجديد سقف معتبر من التطلعات سواء كانت  تنموية أو مهنية واجتماعية، وصار القطاع الخاص في الجزائر يقوم بدور أساسي بفضل الطفرة المحققة خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي السياق، اعتبر رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ناصر بركاني أن منظمات أرباب العمل تساهم في الوقت الراهن بشكل مباشر في استحداث مناصب الشغل من خلال تطوير استثماراتها وتوسيع نشاطاتها الإنتاجية والخدماتية، مما يفضي إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من استحداث أزيد من 82 بالمائة من فرص الشغل الجديدة.

اعتماد أساليــــب تسيــير حديثـــة

وفي حديثه عن المنظمة التي يرأسها، قال ناصر بركاني، أن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA) تأسست سنة 1989، وتعد واحدة من أنشطة منظمات أرباب العمل في الجزائر، وتحرص على تمثيل واسع من الشركات الإنتاجية، وتعكف على توفير دعم مهم للمؤسسات الاقتصادية الخاصة عبر مختلف القطاعات.
وأوضح في نفس المقام، أنه ينضوي تحت لواء الكونفدرالية، ما لا يقل عن 800 شركة منخرطة،  تتوزع عبر نحو 33 ولاية، وبينما في الوقت الحالي تحرص الكونفدرالية على الرفع من عدد المنخرطين بعد التغلب وتجاوز ما وصفه بركاني بالعديد من التحديات التي واجهتها من قبل، وفي رؤية واضحة تتبناها حاليا، تسعى للمساهمة في التنمية الاقتصادية عبر دعم الاستثمار، وكذلك من خلال توسيع نطاق التكوين وتوسيع التكوين والاهتمام بالمورد البشري لأنه يتواجد في قلب حيوية المنظومة الاقتصادية، وإلى جانب الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والتبادل المثمر الذي يعود على المنظومة الاقتصادية بالمنفعة.
وتطرق بركاني إلى مساهمة أرباب العمل في استحداث مناصب الشغل وضخ القيمة المضافة وعلى رأسها الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، موضحا أن الجميع مجند من أجل ترقية الإنتاج الوطني وخلق الثروة عبر انتهاج خيار الابتكار الحتمي والضروري في المرحلة الراهنة، وكذا من خلال تحسين الإنتاجية، وعن طريق اعتماد أساليب تسيير حديثة.
 وركز بركاني رئيس الكنفدرالية في سياق متصل على حرص “البترونا” على تثمين كل المقدرات، بهدف العمل على تعزيز تنافسية المؤسسات والقفز بالمنظومة الاقتصادية إلى مستوى عال من الأداء وجودة المنتوج، ومع التركيز على تحويل التكنولوجيا الحديثة.

نجاعــة النهـــج

وأثنى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على سلسلة من التسهيلات التي أطلقتها السلطات العليا في البلاد، وبتعليمات دقيقة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويرى أنها خطوة إيجابية وأساسية ستعمل على تحفيز الاستثمار الوطني، في ظل أوامر السيد الرئيس من أجل تسريع وتسهيل إجراءات الاستثمار، وبعد مراجعة قانون الاستثمار والذي حوّل الجزائر إلى وجهة جذابة، إلى جانب منح العقار الصناعي بشفافية ومرونة بعد تطهيره والسير نحو إقامة أقطاب صناعية مختصة ستسرّع في تنويع مسارات التصدير، إلى جانب الامتيازات الجبائية.
 وتوقّع بركاني أنه بفضل كل هذه التسهيلات والمزايا سيتسنى إزالة العراقيل أمام المستثمرين وتشجيعهم على تجسيد مشاريعهم الاقتصادية المنتجة للثروة خاصة قطاعات الصناعة والفلاحة، وقال إنه في المنظومة الصناعية، جميع المؤشرات تؤكد نجاعة النهج بعد المكاسب المحققة خاصة على صعيد رفع نسبة الإدماج الوطني في عديد القطاعات الصناعية في صدارتها الصناعة الالكترونية والكهرومنزلية وما إلى غير ذلك.
وبطبيعة الحال بحسب تقدير بركاني، فإن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تخلق مناصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في تنويع مصادر الدخل الوطني، وينتظر منها كذلك تعزيز النمو الاقتصادي من تلبية الطلب المحلي بالإضافة إلى التواجد بجودة وتكلفة تنافسية في الأسواق الخارجية.

بنــاء اقتصــاد قـوّي

 واقترح بركاني مواصلة الانخراط في نفس مسار تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير دعم مستمر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يراهن عليها في بناء اقتصاد قوّي، باعتباره العصب الحيوي، إلى جانب تسهيل الوصول إلى العقار الصناعي، والاستمرار في تشجيع التصدير إلى الأسواق الخارجية ومع مواصلة تحديث النظام الجبائي، بهدف تكريس تشجيع متواصل ومن دون انقطاع للاستثمار.
كما شدّد رئيس الكونفدرالية بركاني، على أهمية التركيز في تطوير التكوين والموارد البشرية، وبشرط أن يكون متناسقا مع احتياجات سوق العمل في وقت برزت تخصصات جديدة في الصناعة وحتى في مجال الخدمات، وبالموازاة مع ذلك دافع عن أهمية ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ودعا بركاني باسم الكنفدرالية والمؤسسات المنضوية تحت لوائها، إلى تسهيل أكبر في عمليات التمويل البنكي والابتكار المالي. ويعتقد أن كل هذه المقترحات تهدف إلى المساهمة في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، والسير نحو تحقيق هدف محوري يتمثل في قفز الجزائر إلى مصاف الدول الناشئة في آفاق عام 2027.
وبخصوص الدور المنتظر من منظمات أرباب العمل في خضم الثورة التنموية التي تشهدها الجزائر وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،  أكد المتحدث أهمية تنشيط الاستثمار الوطني ومواصلة دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات، إلى جانب اقتراح حلول عملية للسلطات العمومية بهدف مواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يتناسب مع التطور المحسوس للاقتصاد الوطني. كما أثار مسألة مرافقة المؤسسات نحو التحول الرقمي والابتكار، ودافع بقوّة عن الحرص على توفير فرص عمل مستدامة خاصة لفائدة الشباب.
وبدا بركاني متمسكا بضرورة مواصلة تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية استقرار سوق العمل، وتطرق إلى تشجيع روح المقاولاتية وريادة الأعمال لدى الشباب، لأنها تمثل خطوة جوهرية في بناء نسيج مقاولاتي واسع ومنسجم وقوّي في منظومة اقتصادية واعدة. وخلص ناصر بركاني إلى القول، أنه من خلال هذا الدور، يمكن أن تصبح منظمات أرباب العمل شريكا أساسيا في بناء اقتصاد وطني متنوّع و تنافسي.