فتح آفاق جديدة للعمال للرفع من قدراتهم المالية وتحسين وضعيتهم

تنظيم النشاط النقابي بقانون مضبوط وحافظ للحوار الاجتماعي

حصيلة كبيرة من المكاسب تحققّت لصالح العمال والموظفين، لا بد من تقديمها في خضم الاحتفالات بالعيد العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل عام، وهي عديدة، مادية، وقانونية واقتصادية من خلال تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، التي انعكست إيجابا على القدرة الشرائية والإطار المعيشي للمواطن، وقد تحدّث أساتذة في القانون والاقتصاد في تصريحات لـ«الشعب” عن جملة القوانين التي عدّلت من أجل إعطاء مزيد من الحقوق والمكاسب.

بالنسبة لأستاذ الاقتصاد، الدكتور عمر هارون، فإن القانون 22-16،  المتعلق بعلاقة العمل، جاء في سياق دعم الدولة الجزائرية لمجال العمل على استحداث طبقة جديدة من رجال الأعمال المتمتعين بثقافة إدارية كبيرة والراغبين في ولوج هذا المجال عن دراية بمختلف دواليب الإدارة، وبموجبه يسمح للعامل بالحصول على عطلة استثنائية لمدة سنة قابلة للتجديد 6 أشهر مع المحافظة على حقه في الرجوع إلى منصبه في حال عدم قدرته على إستحداث مؤسسته.
 وذكر هارون في تصريح لـ«الشعب” أبرز ما يميز هذا القانون، وأهميته الاقتصادية المتمثلة في فتح آفاق جديدة للعمال للرفع من قدراتهم المالية وتحسين وضعيتهم، مع الحرص على استحداث مؤسسات جديدة في الاقتصاد الذي لا يزال بحاجة لحوالي مليون مؤسسة جديدة، كما سيسمح بتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المحلي خاصة ونشر ثقافة المبادرة لدى الموظفين والإداريين،
 يقترح المتحدث في هذا الصدد، إلحاق تنفيذ هذا القانون بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي يملك إطاراته خبرة متميزة في مرافقة المشاريع كونهم كانوا يموّلون ويتابعون سابقا المشاريع الخاصة بالأشخاص ما بين 30 و55 سنة، ويعتقد أن اطارات هذا الصندوق المتواجد في مختلف ولايات الوطن قادرة على تقديم الدعم والارشاد للعمال والموظفين الراغبين في ولوج عالم المقاولاتية، في انتظار أن تفرج وزارة العمل على الإحصائيات الخاصة بالمجال والمتعلقة بعدد العمال والموظفين الذين تمكنوا من إنشاء مؤسساتهم وولجوا إلى ريادة الأعمال.
وأبرز الخبير هارون ما حققته الطبقة العمالية المتمثلة في مجموعة المكاسب المتميزة السنة الماضية من خلال مرافقة الدولة بزيادات في الأجور خاصة قطاع التربية، الذي خصّ بقانون خاص يجعله منفصلا عن الوظيف العمومي، حاله حال قطاع الصحة الذي استفاد خلاله الجيش الأبيض بقانون خاص كذلك، يقدم مجموعة من الامتيازات النوعية لهذه الفئة.
ولفت هارون إلى أن الدولة حرصت خلال هذه السنة على مجموعة من الاجراءات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية على غرار استيراد مجموعة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار اللحوم الحمراء، والبن، البقوليات وتسقيف أسعارها كونها مواد أدرجت في قائمة السلع واسعة الاستهلاك، وهو ما جعل الطبقة العاملة تشعر بأثر دعم الدولة بشكل مباشر.
ومن جهته، اعتبر خبير القانون الدستوري، البروفيسور موسى بودهان، أن هناك العديد من المكاسب كثيرة مادية، معنوية وقانونية واقتصادية تحققت لفائدة العمال من خلال تجسيد التزامات رئيس الجمهورية 54 خلال عهدته الأولى ومن خلال برنامجه الرئاسي الخاص بعهدته الثانية.
وذكر بودهان في تصريح لـ«الشعب” أهم المواد القانونية التي حملت مكاسب هامة للعمال على غرار المادة 56 مكرر 6 التي بموجبها يمكن للعامل الذي يرغب في انشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والاعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية بإحداث وتوسيع النشاطات الاقتصادية.
أوضح الخبير القانوني بودهان أن المادة 56 مكرر من القانون 22-16 المعدل والمتمم للقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، تخول مواده  7 كلها للعامل إمكانية إنشاء مؤسسة وذلك من خلال عطلة مدّتها سنة، وفي حالة عدم توفقه في انشاء مؤسسة ما، بإمكانه أن يعود إلى منصب عمله شرط ان يتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه  المواد، مشيرا الى أن هذا مكسب من مكاسب التي تم تحقيقيها لفائدة العمال. وأضاف المتحدث في السياق، أنه نفس المكسب يمكن للموظفين الاستفادة منه، مشيرا إلى انه تم تعديل الأمر 06-03 المتضمن قانون الوظيف العمومي، والذي بموجبه، يمكن الموظفين من إنشاء مؤسسات بنفس الآليات التي يؤسس بمقتضاها العمال مؤسسات ناشئة ومتوسطة في ظرف سنة، ويمكنهم العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم توفقهم في انجاز مشروعهم هذا.
لفت بودهان إلى أن الدستور جعل من العمل حقا وواجبا في آن واحد، وهذا ما نصّت عليه المادة 66 الدستور الحالي وكل الدساتير السابقة، كما لدى العمال الحق في التغطية الاجتماعية والراحة أي العطل، مشيرا إلى أن القوانين الخاصة بعالم الشغل تعاقب على تشغيل الأطفال.
بالنسبة للحقوق المكتسبة التي أقرتها الدساتير ونصّت عليها القوانين، يبرز الحق النقابي، المكفول ومضمون بموجب المادة 69 من الدستور الحالي، التي تنص على أن هذا الحق يمارس بكل حرية في إطار القانون، حيث أشار بودهان، إلى ان القانون المتعلق بالحق النقابي، تم تعديله عدّة مرات حتى ينسجم مع المتطلبات الحديثة ويتناسب مع الدستور الحالي، وأضاف انه بموجب هذه المادة، فإنه يمكن للمتعاملين في القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار احترام القانون.