سليمة سايح: رفع سقف الطموحات الاقتصادية عزز مكاسب العمال 

استحداث حوالي 450 ألف وظيفة في الخماسي الجاري وفق مقاربة شاملة 

 من 200 مؤسسة ناشئة عام 2020 إلى 8 آلاف وطموح للوصول إلى 20 ألف

 رفع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال عهدته الثانية سقف الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تجديده لجملة من الالتزامات التي لها التأثير المباشر على واقع الشغل، من خلال عزمه على استحداث حوالي 450 ألف وظيفة في الخماسي الجاري. وذلك وفق مقاربة شاملة أخذت بعين الاعتبار فئة الشباب، بتحفيز الابتكار لديهم كي يطلقوا العنان لطاقاتهم، ويستفيدوا من مختلف الإجراءات والتسهيلات والتدابير التي كرّستها الدولة لصالحهم، حتى يكونوا قوة إقلاع اقتصادية حقيقية، لا عالة على الخزينة العمومية.

يعود الفاتح ماي هذا العام، في إطار معطيات جديدة بالنسبة للجزائر، ومكاسب غير مسبوقة للطبقة العاملة على كل الأصعدة، تم فيها تعزيز الشق الاجتماعي ليترجم مواصلة رئيس الجمهورية الوفاء بالتزاماته التي قدمها أثناء حملته الانتخابية في إطار تكريس الدولة الاجتماعية، وعلى رأسها رفع القدرة الشرائية وكتلة الأجور، ناهيك عن رفع الحد الأدنى لمنح المعاش التقاعدي…كلها مكتسبات تكرّست تدريجيا، بعدما كان يصعب فتح ملفاتها.
وسمحت قرارات الرئيس بزيادة الرواتب على مدى 2023 – 2024 سنويا، ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الترتيب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تقترب خلال السنوات الثلاث 2022 -2023 -2024 تصل إلى نسبة 47%، فيما تم رفع الحد الأدنى لمنح المعاش التقاعدي في الجزائر إلى 15 ألف دج لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18 ألف إلى 20 ألف دينار منذ العام 2021، ورافق ذلك أيضا رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة الاستفادة من المنح.

8 آلاف مؤسّسة ناشئة وتطلّع إلى الاقتصاد الذكي..

وتأكيدا على عنايته الفائقة باستحداث مناصب الشغل، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، حرص رئيس الجمهورية على تضمين التزاماته للعهدة الثانية بعديد الأهداف التي تتكفل بهذا الجانب، وعلى رأسها استحداث 450 ألف والانتقال من 200 مؤسسة ناشئة سنة 2020 إلى 8 آلاف مؤسّسة ناشئة، مع الطموح بالوصول إلى 20 ألف مؤسّسة ناشئة عند نهاية العهدة الجديدة، من أجل الدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكي.
وترى الخبيرة في التحليل الاقتصادي، سليمة سايحي، أنّ الاحتفال بالعيد العالمي للعمال يقتضي الوقوف عند محطات ومكاسب مهمة تحقّقت للعامل الجزائري في إطار الجزائر الجديدة والتزام رئيس الجمهورية برفع الأجور بشكل تدريجي، حتى وصلت إلى 47% في انتظار اكتمال رفعها إلى 100% في آفاق 2027، وبالطبع – تقول سايحي – سيرافق ذلك رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري، وتنشيط عنصر الاستهلاك، الذي يعد من المنظور الاقتصادي عنصرا أساسيا في تنشيط الطلب الفعال.
وحسب سايحي، فإنّ كل هذا من شأنه دفع الحركة الاستثمارية وهذا ما يستلزم رفع نسبة التشغيل، أي أنّ جميع المجاميع والمؤشرات والمفاهيم الاقتصادية هي ذات صلة وثيقة ببعضها البعض، كذلك الزيادة في نسب الاستثمارات تؤدي إلى امتصاص البطالة، وبالتالي زياده نسب التشغيل ورفع القدرة الشرائية من جهة وزيادة نسبة الإنفاق داخل الاقتصاد، وكذا تغذية الخزينة العمومية من خلال إيرادات الضرائب وإيرادات اقتطاعات النشاط الاقتصادي، ما من شأنه إغناء وتعزيز النسيج الاقتصادي الجزائري بما ينعكس إيجابا على تنويع الإنتاج وخاصة الموجه منه للتصدير خارج المحروقات.
وأكّدت المتحدثة أنّ هذه الديناميكية من شأنها إرساء دعائم الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد المنتج القائم على جهاز إنتاجي أو آلة إنتاجية تتوافق وتتماشى مع متطلبات السوق من حيث الحجم ونوعية الإنتاج ومرونته، وكذا توليد العملة الصعبة، مشيرة إلى أنّ هذه المكتسبات تأتي في سياق دولي مضطرب اقتصاديا بفعل سلاح الرسوم الجمركية الذي يلوح به الرئيس الأمريكي.في هذا الشأن، قالت الخبيرة إنّ «هذه المكاسب، ورغم حالة ارتباك المبادلات العالمية، وبالنظر إلى الحركية الاقتصادية الوطنية المسجلة حاليا لا تعد أمرا مقلقا، بشرط بقاء وتيرة نمو الاقتصاد الجزائري على ما هي، واستمرار الآلة الإنتاجية الجزائرية في التحرّك خارج المحروقات». مشيرة إلى أنه إذا استمر معدل النمو والحركية الاقتصادية في منحى تصاعدي، فليس هناك خوف على الاقتصاد الجزائري». في المقابل، تحدّثت سايحي عن مكاسب أخرى للطبقة العاملة في إطار الجزائر منذ 2019 إلى يومنا هذا، تتعلّق بتعزيز دور العمل النقابي مؤسّسات المجتمع المدني، التي تصب في رافد العمل الاقتصادي والحركية الاقتصادية، وهذا له دور مهم جدا نظرا لانعكاسه على المجال الاقتصادي في الدولة، حيث يلاحظ أنّ العمل النقابي والجمعوي من شأنه حماية المكسب الاقتصادي والنسيج الصناعي الذي بنته الجزائر في السنوات الماضية، في إطار ترقية الاستثمار وهذا بهدف مضاعفة الإنتاج، وتعميق العمل التشاوري بين الشركاء الاجتماعيّين، والذي يصب كله في بوتقة تعزيز العمل الجماعي وانعكاسه الإيجابي على الحركة الاستثمارية وتأطيرها في الدولة الجزائرية.