الجزائر والسلطنة تحرصان على تعميق التعاون الاقتصادي
البلدان ملتزمان بمبدإ الحياد في حالة الخلافات والنزاعات الإقليمية والدوليـة
تعـزيز التجارة البينيــــة ودعم الاستثمار
قال الخبير الاقتصادي والمستشار القانوني، وعضو الجمعية الاقتصادية العمانية، الدكتور قيس بن داوود السابعي، إن زيارة سلطان دولة عمان، صاحب الجلالة هيثم بن طارق، إلى الجزائر، ولقائه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تأتي في إطار «تعميق وتوثيق العلاقات بين البلدين والشعبين». وأشار إلى أنه ينتظر مناقشة عددا من الملفات الاقتصادية والتعاون الثنائي، التي تسمح بتعزيز التجارة البينية بين البلدين ودعم الاستثمار.
أوضح قيس السابعي، أن زيارة الدولة التي يقوم بها سلطان عمان إلى الجزائر، تأتي في إطار تعميق وتوطيد وتوثيق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات، لما يتمتع به الطرفان من عراقة تاريخية وإرث تاريخي وهوية وطنية وثقافية ورسوخ ثابت وحكمة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
ما تتميز به الزيارة -يضيف المتحدث- أنها بين بلدين يتسمان بالحنكة والسياسة والهدوء والطمأنينة، ويتمتعان بإرث تاريخي عميق وعبق تاريخي وحاضر تليد جعل هذه الصداقة والزيارة منهاجا وتكملة لروابط الإخوة والعلاقات بينهما في مختلف الأصعدة والمجالات، سواء الثقافية أو الدينية أو التاريخية والاجتماعية والتجارية والاقتصادية وغيرها من مناحي الحياة.. سيما ونحن في عصر العولمة.
وأوضح السابعي، أن الزيارة تحمل عديد الملفات، تتعلق بالظروف الجيوسياسية العالمية، وما تشهد من حروب وعدم استقرار بالمنطقة العربية، سيما القضية الفلسطينية، وهذا ما سيكون محور بحث بين قائدي البلدين.
وقال الخبير الاقتصادي العماني، إن الزيارة التي تجمع القائدين تدفع إلى توطيد العلاقات إلى مستويات أعمق وأشمل من ذي قبل، سيما وأنها تعود إلى ثلاثة عقود مضت، كانت قوية وهي تزداد قوة ومتانة بهذه الزيارة التي سبقتها زيارة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شهر أكتوبر المنصرم، وتعكس رغبة القائدين في توسيع نطاق التعاون الثنائي البناء بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وبمختلف الوسائل والأنظمة الحالية الموجودة وتبادل الخبرات ورأس المال البشري والكفاءات.
من جهة أخرى، قال السابعي إن الزيارة الحالية تعكس تمسك البلدين بالتاريخ والهوية المشتركة، من خلال حفاظهما على الهوية الوطنية لتكون منهجا يدرس على مر الأجيال، مع الحفاظ على الإرث التاريخي والديني والحضاري والمجتمعي، من عادات وتقاليد سياسية تميز كلا منهما، سيما الحياد في حالات الخلاف، فإن لم تكونا حمامتا سلام التزمتا الحياد، وهذا دأب الجزائر ومسقط.
توسيع قاعدة الاقتصاد
وعلى صعيد الاستثمار، أكد الخبير الاقتصادي العماني، السابعي، في اتصال مع «الشعب»، أمس، أن قائدا البلدين، وخلال زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة سلطان عمان إلى الجزائر، سيدرسان إمكانية فتح خط ملاحة بحري مباشر يربط الجزائر بسلطنة عمان، التي تعتبر مفتاح خريطة دول الخليج والسواحل الإفريقية والهندية، في حين تحظى الجزائر بموقع استراتيجي ومساحة جغرافية كبيرة، باعتبارها أكبر دول الوطن العربي مساحة، وعليه يمكّن فتح هذا الخط من التعاون في مجال الملاحة البحرية والواردات والصادرات، وفي مجال الصيد البحري ونقل البضائع والتجارة البحرية وباقي المجالات ذات الصلة بمفاتيح الاقتصاد المتكامل والخدمات اللوجستية للموانئ البحرية.
في هذا الصدد، أشار السابعي أن الطرفان يسعيان لأن يكون هنالك جسر عبور يجمع الدولتين، بما يجلب الاستثمار واستفادة كل بلد من تجارب البلد الآخر، سيما وأن التاريخ يخبرنا أن الدولتين كانتا من أعتى القوى البحرية قبل بضعة قرون وكانتا تمتلكان أسطولين بحريين جبارين، يشهد لهما التاريخ في ذلك.
واسترسل الخبير الاقتصادي قائلا: «منذ سنتين، بدأت الاستثمارات في الجزائر في التطور وحققت انتعاشا كبيرا وفي حركة كبيرة، جعلتها تتدرج في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا. وعليه، هذه الزيارة ستعمق هذه العلاقات الاقتصادية وننتظر أن تنتج عنها مذكرات تفاهم اقتصادية، سيما في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والنظيفة، ومجالات الزراعة والصيد البحري والتجارة والتعدين، والخدمات اللوجيستية البحرية، بإنشاء خط بحري مباشر والهيدروجين الأخضر ومعاهدات واتفاقيات وخدمات اقتصادية، وكذا شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتقنية المعلومات، وأبعد من ذلك، إنشاء مجلس اقتصادي مشترك بين الجمهورية الجزائرية وسلطنة عمان».
وأشار عضو الجمعية الاقتصادية العمانية إلى أنه وفي المجال الاقتصادي الذي يعتبر الشغل الشاغل لكل دولة، تحقيق اقتصاد واضح وملموس وأن تكون في مصاف الدول التي تقارع وتنافس دول الصف الأول اقتصاديا والدول الكبرى، يسعى الطرفان الجزائري والعماني إلى دفع التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، فالحركة والانتعاش الاقتصاديان يدفعان معهما كل مجالات الحياة الأخرى. وعليه، فإن الجزائر وسلطنة عمان تبحثان اليوم عن التعاون في مجالات أوسع وأعمق لتوسيع قاعدة الاقتصاد والتنويع الاقتصادي بين البلدين في مجالات الغاز والنفط والطاقة المتجددة، ومجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمارات والخدمات اللوجستية.
