تواصل السلطات المحلية لولاية تمنغست، بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع، والناشطين في مجال البيئة، تنظيم حملات النظافة والتحسيس والتوعوية، بداية كل أسبوع من أجل الحد من تنامي وانتشار ظاهرة المفارغ العشوائية والنقاط السوداء للنفايات، لتمكن من القضاء عليها نهائيا.

أحصت عاصمة الأهقار خلال السنة المنصرمة 2024، حسب الأرقام المعلن عنها ضمن حصيلة نشاطات الولاية، 794 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء، منها 608 على مستوى الواد المتوسط للمدينة، مع تواجد مؤسسة واحدة (01) مكلفة بجمع ونقل النفايات، ومثله مركز ردم تقني، وآخر مركز للنفايات الهامدة، ومحطة لمراقبة البيئة وحيدة.
في هذا الصدد، دعا سيف الدين تلي مدير مخبر رهانات الاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية، بجامعة الحاج موسى أخاموك بتمنغست، إلى ضرورة التوجه بقوة نحو تثمين النفايات عوض التخلص منها، وهذا من خلال التوجه إلى الحلول المبتكرة والمقترحة لتحسين القطاع ومنه تحقيق استدامة بيئية، اجتماعية، واقتصادية.
وأكد الأستاذ الجامعي البروفيسور سيف الدين تلي، أن هذه الخطوة يمكن تجسيدها من خلال تشجيع الاستثمارات في إنشاء صناعات تعتمد على إعادة استخدام المواد بدلاً من التخلص منها، مما يقلل من النفايات ويحسن من استدامة المواد، على غرار الاستثمار في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، من خلال حرق النفايات أو استخدام تقنيات مثل التحليل الحراري (الغاز الحيوي) لتوليد الكهرباء أو الطاقة الحرارية، واستخدام تقنيات الفرز الآلي أو الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية فرز النفايات، مما يسهل إعادة تدوير المواد بشكل أكثر كفاءة، وإنشاء محطات متخصصة لمعالجة هذه النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي، يمكن تعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي.
هذه الوضعية يضيف المتحدث، تشكل تحدّ يواجه السلطات المحلية ومختلف الفاعلين في الولاية، من أجل وضع إستراتيجية اقتصادية متكاملة للاستثمار في تدوير النفايات التي أصبحت مجالاً مهماً للعديد من المناطق والمؤسسات الناشئة بفضل تقنية إعادة التدوير وإدخال التكنولوجيا في هذا النشاط بعد أن كانت مصدر تلوث بيئي.
وفي هذا صدد، يقول تلي أن وزارة البيئة وجودة الحياة الجزائرية، وضعت إستراتيجية تهدف إلى الانتقال من ردم النفايات إلى تثمينها مع آفاق 2035، إذ تطمح إلى استغلال 30 % من النفايات المنزلية و30 % من النفايات الخاصة، و40 % من النفايات الهامدة، إضافة إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وكذلك تطوير آليات تدوير النفايات، من خلال فتح بوابات إلكترونية لرقمنة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير لإيصالها إلى الشركات المتخصصة.
وقد بلغت نسبة تثمين النفايات بالجزائر 9.83 بالمائة سنة 2024 من إجمالي كمية النفايات المنتجة، محققة قيمة اقتصادية قدرت بـ66 مليار دينار جزائري سنويا، ولكن لو تم تثمينها بالكامل لمكن ذلك من تحقيق قيمة تقدر بـ250 مليار دينار لنفس السنة، وهذا راجع إلى العديد من العراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون. والتي تفضي بشكل مباشر وغير مباشر إلى ضياع مكاسب كبيرة لنشاط التثمين، ومن بين أهم هذه المشاكل والتحديات توفر البنية التحتية المناسبة لإدارة النفايات على نطاق واسع، كما قد تكون اللوائح المحلية في بعض الأحيان غير واضحة أو بحاجة إلى تحديث لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
يحدث هذا – يقول تلي – في وقت يرتفع فيه الرهان عالميًا على الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية رئيسية لاستحداث الثروة والتنمية المستدامة، تزداد أهمية التوجه نحو حلول مبتكرة في إدارة النفايات من أجل تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فالاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، التخفيف من الأثر البيئي، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ويمثل تسيير النفايات تحديًا كبيرًا في الجزائر، لكن في نفس الوقت يشكل فرصة استثمارية هائلة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتحسين إدارة النفايات والحد من تأثيراتها البيئية، بحيث تشير التقديرات إلى أنه عند إعادة تدوير طن واحد فقط من الورق المقوى يتم حفظ حوالي 12 إلى 31 شجرة وتوفير أكثر من 25000 لتر من الماء على كل طن، ويقلل من غازات الاحتباس الحراري 750 كجم من ثاني أكسيد الكربون (CO2).
ويوفر كذلك 390 كيلوواط ساعة من الطاقة و1.1 برميل (176 لترًا) من النفط و6.6 مليون وحدة حرارية من الطاقة و5 أمتار مكعبة من مكبات النفايات، من خلال إعادة التدوير يمكن تزويد صناعة الورق المقوى بما يقرب من 69٪ من الموارد التي تحتاجها مما يحافظ على البيئة الطبيعية والنظام البيئي بشكل عام.
 كما أبرز البروفيسور، بأن النفايات مشكلة لا تزال تؤرق السلطات، حيث قدرت كمية النفايات المنزلية والمشابهة المنتجة خلال 2024 أكثر من 13,5 مليون طن، وهو المعدل السنوي في البلاد، أي بمتوسط بلغ 0,76 كيلوغرام لكل فرد في اليوم، وبقيمة تسويقية تفوق 225مليار دج (نحو 1.68 مليار دولار).
 فيما أُحصي ما يقارب 20 ألف متعامل اقتصادي ناشط في مجال النفايات، وتراهن السلطات في هذا المجال على بلوغ 30 % في مجال تدوير النفايات بحلول عام 2035، وتتوقع الوكالة الجزائرية لتسيير النفايات تزايد كميات المخلفات المنزلية وصولاً إلي أكثر من 20 مليون طن نفس السنة.