قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إنّ انهيار القدرة الشرائية والتضخم غير المسبوق في المغرب يدفعان حتى الطبقات الوسطى إلى الفقر.
وانتقد الحزب في بيان له، ما وصفه بالتدمير المتعمد للخدمات العامة، كالاستشفاء والتعليم، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لنهب المواطنين، وتصاعد القمع الممنهج ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والمدونين في وسائل التواصل الاجتماعي عبر محاكمات صورية وقوانين جائرة مثل قانون تقييد الحريات الرقمية.
ودعا إلى توحيد القوى الديمقراطية والحقوقية في جبهة عريضة تواجه الهجمة الاقتصادية والقبضة الأمنية، وإطلاق حملات تضامن دولية مع المعتقلين السياسيين، مثل معتقلي حراك الريف ومعتقلي الاحتجاجات الشعبية، وكذلك المعتقلين الصحراويين.
احتجاجات ضد خيانة القضية الفلسطينية
من ناحية ثانية، تظاهر آلاف المغاربة في مدينتي مكناس والدار البيضاء، احتجاجا على خيانة النظام المغربي للقضية الفلسطينية من خلال تماديه في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنديدا بالمجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
الاحتجاجات التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، شهدت مشاركة واسعة من مواطنين وحقوقيين ونشطاء سياسيين ونقابيين، عبروا خلالها عن غضبهم العارم من التورط الرسمي المغربي في تحالفات مشينة مع الكيان الصهيوني، في وقت تتعرض فيه غزة لمجازر مروعة ومجاعة قاتلة.
ورأى المتظاهرون أن سياسة المخزن تضع المغرب في صف الكيان المجرم، عبر اتفاقيات أمنية وتجارية تقوي آلة الحرب الصهيونية وتسهم في قتل الأبرياء، مطالبين بإلغاء جميع أشكال التعاون مع الكيان الغاصب ووقف “صفقات العار” التي تورط النظام في دعم الاحتلال بالأسلحة عبر مرورها من موانئ المملكة.
