حماية المتعاملين النزهاء ومكافحة المضاربين.. والرقمنة أداة محورية
عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الخميس، اجتماعا تشاوريا موسعا لمناقشة وإثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
جمع هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوازرة، برئاسة وزير القطاع الطيب زيتوني، كلاّ من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، ورؤساء منظمات مهنية وجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب عدد من الخبراء، إضافة إلى الإطارات المركزية ومديري الهيئات تحت الوصاية.
وبالمناسبة، أكد زيتوني أن “القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج، المصنع، الموزع، التاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية”.
كما يهدف أيضا، إلى “تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويرسخ مناخا تجاريا شفافا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش ويعتمد على الرقمنة كأداة محورية”.
وأضاف الوزير، أن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، “يأتي تكريسا لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان”، وفقا للمصدر ذاته.
