اجتمعت أمس بالجزائر العاصمة، لجنة الخبراء، المكلّفة بتأسيس الشبكة الجزائرية للوسيطات في حلّ النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك من أجل وضع ورقة الطريق.
وفي تصريح للصحافة، أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أنّ هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه، يهدف إلى «وضع برنامج عمل الشبكة الجزائرية للوسيطات ورسم خارطة طريقها، وكذا المعايير التي يجب أن تتوفر في المرأة المنخرطة فيها».
وأضاف زعلاني أنّ الهيئة تعمل بجد للإعلان الرسمي عن «تأسيس هذه الشبكة يوم 10 ديسمبر المقبل، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وقبل 20 يوما من انتهاء عضوية الجزائر في مجلس الأمن».
وأشار في هذا السياق، إلى أنّ أشغال اللّجنة تأتي بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى «تكوين شبكة من النساء الجزائريات تساهم في حل النزاعات الإقليمية والدولية، تنفيذا لقرار الأمم المتحدة، من أجل توسيع التكوين لفائدة النساء في مجالات الوساطة والحوار ومنع نشوب النزاعات».
كما أبرز الدور الذي تلعبه الجزائر في إرساء السّلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، مذكّرا بالتزامها في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، ببذل جهد خاص لتجسيد القرار الأممي المتعلّق بتعزيز دور المرأة في حلّ النزاعات.
من جهتها، صرّحت رئيسة اللّجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الهشّة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فاطمة الزهراء قراجة، بأنّ الشبكة الجزائرية للوسيطات تسعى «لضم كفاءات معروفة، خاصة على المستوى الدولي، ممّن لهنّ إسهامات في حلّ النزاعات». كما أوضحت أنّ الشبكة متكونة حاليا من 11 امرأة، في انتظار استكمال العدد إلى 22، مشيرة إلى أنّ عضوات الشبكة التي تعمل تحت وصاية الجزائر، سيستفدن من تكوينات دائمة سواء قبل أو بعد الإعلان الرسمي عن إنشائها.
