اعتبر حقوقيون وإعلاميون من المغرب، ترشّح بلادهم لنيل جائزة الأمم المتحدة «نيلسون مانديلا» لحقوق الإنسان لعام 2025، «فضيحة أخلاقية وسياسية وتبييضا رسميا لسجلها الإجرامي الأسود»، مطالبين بسحب هذا الترشيح للحفاظ على مصداقية المؤسسات الأممية.
وفي مقال له تحت عنوان «ترشيح المغرب لجائزة مانديلا.. عندما يطلب الجلاد وسام الضحية»، قال المدون والحقوقي المغربي محمد قنديل، إن «ترشيح المغرب لهذه الجائزة مهزلة جديدة تضاف إلى أرشيف الوقاحة الرسمية للنظام المخزني».
وأضاف: «عندما يرشح المغرب نفسه لنيل جائزة نيلسون مانديلا وكأن المخزن يطلب من العالم أن يصدق أن المقابر الجماعية، والسجون السرية، وأقبية التعذيب هي مجرد اختلالات حقوقية عابرة».
وأبرز في السياق، أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الذي ترشحت رئيسته أمينة بوعياش، لهذه الجائرة لم يعد سوى ذراع تلميع حقوقي لأجهزة القمع، فكيف يمكن أن يقدم الآن للعالم كوجه لحقوق الإنسان في المغرب بعد كل ما قام به بحق حراك الريف والصحفيين والمعتقلين السياسيين»، مشددا على أن «النظام المخزني لا يمثل الشعب ولا الضحايا بل هو مجرد مؤسسة أمنية تتقن دور العلاقات العامة في المحافل الدولية».
وأشار المتحدث، إلى أن «أمينة بوعياش ليست مناضلة ولا مستقلة بل مجرد عميلة للمخابرات، مجندة ضمن شبكة الدعاية الرسمية، تستدعى عند الحاجة لتزكية جرائم الدولة المخزنية، ولتشويه تقارير المنظمات الدولية وللتستر على أصناف التعذيب في البلاد».
وتابع متسائلا بسخرية: «أي مانديلا الذي يريد المغرب أن يتشبه به؟ هل هو مانديلا الذي قضى 27 سنة في السجن بسبب دفاعه عن الكرامة والحرية؟ أم مانديلا المخزن الذي يسجن المناضلين بـ27 تهمة مفبركة في 27 دقيقة من محاكمة صورية؟».
ويرى الحقوقي المغربي أن ترشيح المغرب لهذه الجائزة هو «فضيحة أخلاقية وسياسية»، مردفا: «منح المغرب هذه الجائزة هو تبييض رسمي لسجل أسود وصفعة في وجه كل سجين رأي وكل أم فقدت ابنها تحت التعذيب، وكل مغربي شرد أو نكل به لأنه تجرأ على قول «لا» للظلم والاستبداد والفساد».
من جهته، قال الكاتب والصحفي المغربي علي لهروشي في مقال له، إن «ترشيح المغرب لهذه الجائزة إهانة لمؤسسات الأمم المتحدة، لأن جائزة نيلسون مانديلا تكريم عالمي للالتزام الإنساني بالمبادئ والقيم والأخلاق، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، والترفع عن العقلية الانتقامية، والصبر والثبات على المبادئ(…)».
وأكد علي لهروشي، أن المغرب «لايزال يعيش في القرون الوسطى»، متسائلا: «ماذا تغير في المغرب كي يتم ترشيح أمينة بوعياش لجائزة نيلسون مانديلا الصنديد المناضل؟».
وفي هذا الصدد، أكد أن «كل من انتقد أو عارض أو علق عن الممارسات المتخلفة في المغرب، كان مصيره الاغتيال أو الاختطاف والتعذيب والاعتقال والتهميش والانتقام من خلال استخدام وتسخير كل المؤسسات المأمورة، بدءا من المخابرات والأمن والدرك والقضاء والسجون لإسكات كل الأصوات المعارضة أو المنتقدة للسياسة الديكتاتورية المتبعة في المغرب».
 ومن هنا -يضيف المتحدث- «فإن تاريخ المغرب حافل بكل أشكال المخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان ومجرد ترشيحه لهذه الجائزة إساءة للمناضل نيلسون مانديلا»، محذرا من أن فوز المغرب «سيكون آخر مسمار يدق في نعش الأمم المتحدة ومؤسساتها التي لن تحظى أبدا بأي احترام».
بدورها، تساءلت الحقوقية والمعتقلة السابقة بسجون المخزن، سعيدة العلمي، قائلة: «المغرب يقدم ترشيحه لنيل جائزة نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان؟ أي حقوق بالضبط والمواطن المغربي لا يتمتع بأي حقوق سياسية كانت أو مدنية أو اقتصادية؟».
وتوقفت العلمي في تصريحات لها عند معاناة الشعب المغربي جراء السياسات المخزنية في مختلف القطاعات وافتقاد الشعب المغربي لأبسط الحقوق الأساسية التي تضمن له العيش الكريم، مبرزة في السياق تفاقم تدهور حقوق الإنسان بالمملكة في ظل توظيف القضاء للانتقام من المعارضين وفبركة التهم للحقوقيين وانتهاك حقوق المعتقلين داخل مراكز الشرطة وأقبية السجون.
وختمت الحقوقية المغربية تصريحاتها قائلة: «لا أفهم على أي أساس تم ترشيح المغرب لهذه الجائزة، ولو كان نيلسون مانديلا حيّا كان سيلغي هذه الجائزة مادام أعداء الإنسانية يترشحون لها».