الصناعة أساس الاقتصاد السلوفيني لاسيما صناعة السيارات والكيميائيات والسلع المعدنية والنسيج

لاشك أن زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى سلوفينيا، ستسمح بتعزيز العلاقات الثنائية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين، واتسمت بتطابق المواقف السياسية والدبلوماسية لكلاهما من عديد القضايا الدولية، خاصة تصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى جانب الملف الاقتصادي الذي يعتبر مفصليا بالنسبة لسلوفينيا.

في ضوء الأشواط التي قطعها الجانبان نحو تقوية علاقتهما بشكل متسارع وفي معظم المجالات، تأتي زيارة الدولة التي يجريها رئيس الجمهورية، لتضفي مزيدا من الزخم، لبلوغ مستوى جديد من العلاقات يسمح بتجسيد الرؤى المشتركة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية.
ووقع الطرفان اتفاقيات عديدة خلال الفترة الماضية، من شأنها الرقي أكثر بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع البلدين. ويندرج ذلك أيضا في إطار استراتيجية الجزائر للتنويع الفعلي للشراكات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
كلمة واحدة في مجلس الأمن
وتعمل الجزائر وسلوفينيا جنبا إلى جنب في مجلس الأمن، باعتبارهما عضوين غير دائمين فيه، وتتطابق مواقفهما بشأن القضية الفلسطينية، حيث تعترف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية وترفض الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وقد نسقت في عديد المرات مع الجزائر من أجل عقد جلسات خاصة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما بشأن الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني في غزة، حيث دعيا بإلحاح إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية من قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن ودون عوائق، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يدعوان أيضا إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية نحو حل دائم للصراع، على أساس حل الدولتين.
وتؤكد سلوفينيا موقفها الثابت من قضية الصحراء الغربية، وعن دعمها الدائم والمتواصل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة، سواء عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن الأممي. وهي تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين يقوم على التفاهم الذي يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لكل لوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية والمبادئ والأهداف التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة.
وكان الوزير الأول السلوفيني أكد خلال زيارته للجزائر شهر ماي 2024، تطابق موقف بلاده مع موقف الجزائر واتفقا على «الدور الأساسي للحرية على المستوى الدولي لتمكين تقرير مصير الشعوب والأمم، سواء بالنسبة لفلسطين أو الصحراء الغربية، وأن الإرادة في الحرية تشكل الأساس للعمل المشترك على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهي أمور توحد الجزائر وسلوفينيا». كما يتشارك البلدان في التأكيد على ضرورة حل المسألة بالوسائل السلمية والدبلوماسية على أساس القانون الدولي.
فرص شراكة واعدة
تشكل الصناعة أساس الاقتصاد السلوفيني، لاسيما صناعة السيارات والكيميائيات والسلع المعدنية والنسيج. ويستقطب قطاع الصناعة النسبة الأكبر من اليد العاملة بنسبة 92٪، بينما يشتغل 8٪ في قطاع الزراعة.
وتاريخيا، كانت سلوفينيا تتمتع بأقوى اقتصاد بين جمهوريات يوغوسلافيا السابقة الست.
هذه الميزات التي تتمتع بها سلوفينيا، مكنتها من بناء علاقات تعاون اقتصادي مع الجزائر، من خلال توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي السارية منذ مارس 2024. وفي ماي من السنة نفسها، وقع الطرفان الجزائري والسلوفيني ثلاث اتفاقيات تعاون شملت قطاعات الدبلوماسية من خلال الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة قصيرة المدى لحاملي الجوازات الدبلوماسية، والتعليم العالي والبحث العلمي، في شكل مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، ووزارة التحول الرقمي السلوفينية.
 ويتعلق الاتفاق الثالث بعقد بين شركة سوناطراك وشركة جيوبلين السلوفينية لتوريد الغاز الطبيعي، وذلك بعد التوقيع على ملحق اتفاقية 2022 بشأن توريد الغاز الطبيعي بين مجموعة سوناطراك وشركة جيوبلين لمجالات الطاقة. حيث تستفيد سلوفينيا من لوجيستيك مساعد يتعلق بالأنبوب الذي يربط بين الجزائر وإيطاليا. وفي نوفمبر 2023، وقعت الجزائر وسلوفينيا اتفاقا لضخ إمدادات غاز تقدر بنحو 300 مليون متر مكعب سنويا عبر خط الأنابيب المذكور وهو ما يعزز وجود الجزائر في السوق الأوروبية.