تتواصل عبر نقاط البيع المعتمدة ببلديات بومرداس عملية بيع أضحية العيد المستوردة من اسبانيا ورومانيا في ظروف تنظيمية محكمة مقابل تسجيل إقبال كبير للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية الراغبين في أداء هذه الشعيرة الدينية وإدخال الفرحة في قلوب أطفالهم مستغلين عقلانية السعر المقترح خاصة وأن الكثير منهم لم يتمكن من ذلك السنة الماضية بسبب غلاء الأسعار.
استقبلت نقاط البيع المعتمدة عبر دوائر بومرداس التسعة الحصة الثانية من كباش العيد المستوردة استجابة لحجم الطلب الكبير من قبل المواطنين الذين يتوافدون يوميا ومنذ الساعات الأولى للتسجيل في القوائم المقترحة من قبل المشرفين على عملية البيع في ظروف تنظيمية محكمة تحت تأطير ومتابعة لمصالح الأمن من أجل تسهيل العملية ووقف أي تجاوزات خاصة في ظل تزايد الإقبال من أجل الفوز بكبش العيد الذي حدد سعره بـ 40 ألف دينار وهو سعر جد معقول وفي متناول الجميع حسب ردود وتصريحات استقتها الشعب لدى بعض المواطنين الذين استحسنوا هذه المبادرة.
وأشرفت مديرية النقل بالتنسيق مع عدد من الهيئات المعنية بالعملية كمديرية التجارة الداخلية والسلطات المحلية على عملية إيصال قوافل الشاحنات المحملة بحصة جديدة من كباش العيد من نقطة التجميع والتوزيع ببلدية خميس الخشنة نحو نقاط البيع التسعة المعتمدة بكميات متفاوتة، تراعي فيها حصة ولاية بومرداس التي حددت في البداية بـ24 ألف رأس ستوزع على كافة البلديات بطريقة تراعي الكثافة السكانية وحجم الطلب.
وقد اعتبرت الكثير من الجهات أن حصة ولاية بومرداس معتبرة لكنها غير كافية حسب المؤشرات الميدانية وقوة الإقبال من قبل المواطنين الذين يزداد عددهم من يوم لآخر، على أمل مضاعفتها من أجل تلبية جميع الطلبات خصوصا بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة التي وجدت في هذه المبادرة فرصة لأداء الواجب الديني وبأقل تكاليف، مقارنة مع الأسعار المعروضة في الأسواق الخارجية التي لم تعد ممكنة ولا مقبولة بالنظر للوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية المتدنية لهذه العائلات.
مقابل هذا، أكد بعض المربين والتجار المتخصّصين في بيع المواشي بولاية بومرداس أن قرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد أضحية العيد، خلال هذه السنة، قد ساهم بشكل كبير في استقرار وحتى تراجع الأسعار التي فرضها السماسرة في السنوات السابقة.
وفضل الكثير من المواطنين وأرباب العائلات قضاء ساعات أمام نقاط البيع المعتمدة من أجل اقتناء الأضحية على المغامرة غير المحمودة في الأسواق الأسبوعية والوقوع تحت رحمة بعض الموالين، الذين تفننوا في التلاعب بالأسعار البعيدة عن القيمة الحقيقية التي كان من المفروض أن تسوق بها تماشيا مع القدرة الشرائية المتوسطة للمواطن الجزائري.
