تنفيذا لمخططات قطاع الغابات ومساعي السلطات المحلية لولاية خنشلة بخصوص إجراءات الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لسنة 2025، أصدر والي ولاية خنشلة سليم حريزي قرارا ولائيا يحمل رقم 839، مؤرخ في 07 ماي الجاري، يمنع التجوال والدخول إلى الفضاءات الغابية عبر كافة تراب الولاية، بالفترة الممتدة من 01 ماي وإلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية.
جاء هذا القرار حماية للغابات والنباتات الغابية ومحيطها من الحرائق والتخريب، حيث تضمنت تفاصيله منع استعمال أو التنقل بالمركبات أو الدراجات النارية على مستوى الفضاءات الغابية والغطاء الحلفاوي أو بجوارها وكذا منع إحراق القش أو النباتات الأخرى القائمة على سواقيها الملقاة على الأرض أو المجمعة في كتل أو أكوام داخل الغابة أو على محيطها بمسافة 01 كيلومتر.
ومنع هذا القرار منعا باتا التخييم أو إشعال النار داخل المحيط الغابي أو بجواره باستثناء نشاطات الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية التي تدخل في إطار الحملات التحسيسية والرامية إلى الوقاية من الحرائق، والتي تتم داخل الغابات ولفائدة السكان المجاورين للغابات.
ولدرء خطر النفايات المنزلية أو الصناعية التي قد تتسبب في اشتعال النيران بفعل ارتفاع درجة الحرارة كمادة الزجاج مثلا، منع القرار المذكور رمي النفايات داخل الفضاءات الغابية أو بمحيطها من طرف أيا كان، سواء من طرف المواطنين أو من طرف البلديات أو هيئات أخرى.
واستثنى القرار السكان المجاورين للغابات من المنع، ورخص لهم باستعمال المنافذ الغابية والطرقات المفتوحة هناك، فيما منع إقامة ورشات بمحاذاة الغابة مهما كان نوعها إلا بترخيص مسبق من إدارة الغابات.
وألح القرار على أن مخالفة أحكام مواده ينجر عنها تطبيق أحكام المادة 459 من قانون العقوبات الجزائري المتضمن غرامة مالية من 10 ألاف إلى 20 ألف دينار جزائري وفقا لنصه.
