تشكّل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، التي ستنعقد بالجزائر العاصمة من 19 إلى 22 ماي الجاري، منصة حوارية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب ودعم البلدان الأعضاء.
ومن خلال هذا الحدث، تجدّد الجزائر التزامها بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، إذ تتقاسم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رؤية مشتركة تقوم على مبدأ «التضامن التنموي»، لدعم البلدان الأعضاء الساعية إلى تحقيق نمو أكثر استدامة ومرونة.
وستسمح الاجتماعات السنوية، التي سيحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، والمنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ببحث سبل التعاون بين الدول الأعضاء وشركاء التنمية، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني.
ولا تقتصر أهمية هذه الاجتماعات على الجانب الرسمي فحسب، بل تتعداه إلى منتديات نوعية، مثل منتدى القطاع الخاص، الموائد المستديرة وجلسات تبادل المعرفة، التي ستركز على قضايا محورية تتمثل في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصمود الاقتصادي ودعم الابتكار كمحرّك أساسي للتنمية.
وتشكّل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تنعقد هذه السنة تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات، حيث سيجتمع خلالها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي يضم 57 دولة عضوة، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وستكون هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز الشراكات وتقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، كما أنها ستتيح لهم العمل جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الملحة واستشراف آفاق جديدة تخدم مجتمعاتها وتحقّق التنمية المشتركة.
وإلى جانب الجلسات الحوارية والنقاشات رفيعة المستوى، ستخصّص مساحة للمعارض وفرص التواصل، حيث سيتم استعراض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحقّقه الدول الأعضاء.
وسيكون هذا اللقاء، الذي سيجمع حوالي 100 متدخل و2000 مشارك وأزيد من 40 جلسة عمل ولقاءات عمل ثنائية تخصّ عالم الريادة والأعمال، فرصة فريدة لتوطيد الروابط بين الدول الأعضاء وتعزيز روح التعاون والإبتكار وتجديد الإلتزام المشترك بدفع مسيرة التنمية والازدهار للجميع.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدّد الأطراف، يعمل على دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يعمل على بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.