أطلقت المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، الخميس بالجزائر العاصمة، قافلة نسوية لريادة الأعمال، تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
وستجوب القافلة 10 ولايات على مدار 15 يوما، يتم خلالها تنظيم ورشات عمل وندوات ولقاءات ومعارض، بمشاركة أكثر من ألف امرأة، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم الإطلاق التي عرفت حضور ممثلين عن هيئات وطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وتستهدف هذه التظاهرة تطوير شبكة مهنية نسوية تضم أكثر من 100 مقاولة ستستفيد من برامج تدريبية في ريادة الأعمال والإدارة المالية والابتكار، كما سيتم اختيار 15 مشروعا نسويا مبتكرا في مجالات البيئة، الزراعة، الحرف، والصناعة الغذائية، سيستفيد من التمويل والمرافقة.
وللمشاركة في مختلف هذه الفعاليات، تم فتح منصة رقمية للتسجيل، حسبما أفاد به منظمو القافلة التي تجري تحت رعاية المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى جانب وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة البيئة وجودة الحياة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، محمد أسامة بابو، بأن القافلة “تمثل فرصة حقيقية لمساندة المرأة الجزائرية صاحبة المشروع، من خلال توفير التكوين والتأطير، وكل المعلومات المتعلقة بالأطر القانونية والتمويلية”.
وتضاف هذه المبادرة إلى جملة من المشاريع التي تعمل عليها المنظمة بهدف ترقية المقاولاتية، من بينها تنظيم المنتدى الوطني للإدماج الصناعي وتعزيز المناولة، وتنظيم الصالون الوطني للخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار، نهاية جويلية المقبل بالعاصمة، يقول بابو.
من جهتها، أكدت رئيسة المنتدى الوطني للنساء المقاولات، كهينة أوراي، أن هذه القافلة “تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى منح المرأة المقاولة فضاء فعليا للتكوين والتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين، كما تفتح آفاقا واسعة لاحتضان المشاريع النسوية على المستويين المحلي والوطني”.
وعلى هامش مراسم إطلاق القافلة، قامت المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية بتوقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع كل من المعهد الوطني للملكية الصناعية والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم ثقافة الابتكار وحماية حقوق الملكية الصناعية لدى النساء والشباب المقاولين، عبر مرافقتهم في إجراءات التسجيل، والتوعية بأهمية حماية العلامات التجارية والاختراعات، بينما ترمي الاتفاقية الثانية إلى ضمان التغطية التأمينية للمشاريع الناشئة، لاسيما تلك التي تقودها نساء.