تعزيز الشمول المالي وتمكين الفاعلين في التكنولوجيا المالية من اكتساح السّوق

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح الخميس، ان صدور الاطار التنظيمي مؤخرا الذي ينظم الصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر (FCPR) يشكل تقدّما هاما يسمح بتنويع مصادر تمويل المؤسسات الناشئة الجزائرية ويتيح للمموّلين الأجانب امكانية الاستثمار المباشر في مشاريع محلية مبتكرة.
وصرّح واضح على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر، من خلال النظام الجديد للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة المتعلق بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر، توجه “إشارة قوّية” للمؤسسات المالية الدولية بخصوص عملية العصرنة الجارية لمنظومة الابتكار في البلاد.
كما أشار الوزير إلى ان هذا الإصلاح يجعل الجزائر تساير المراكز المالية الكبرى على الصعيد العالمي من خلال نصوص “واضحة ومتماشية مع متطلبات الأسواق الدولية”، مضيفا انه بفضل ادخال هذه الآلية التي تتماشى مع نموذج الشريك العام / الشريك المحدود، المعترف بها عالميا في قطاع رأس المال الاستثماري، يمكن للصناديق الاجنبية التدخل في الجزائر بنفس الآليات المعتمدة عالميا.
كما أشار واضح إلى انه سيتم قريبا اطلاق حملة تواصل دولية من أجل الترويج لهذا الاطار الاستثماري الجديد لدى الممولين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية.
وذكر في ذات السياق، بأن تسيير هذه الصناديق ستوكل لمتعاملين مختصين في مجال الاستثمار المخاطر، داعيا أفراد الجالية الجزائرية بالخارج إلى لعب دور محوري في هيكلة هذه السّوق الجديدة.كما شدّد الوزير على ضرورة اشراك الكفاءات الجزائرية بالخارج، مؤكدا ان مشاركتهم النشطة أمر ضروري لتسريع نقل المهارات في مجال التمويل المبتكر.وخلص في الاخير الى التأكيد بأنه سيتم بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، اعتماد حلول رقمية من اجل تعزيز مشاركة الجالية الجزائرية بالخارج في التنمية الاقتصادية الوطنية.
نقلـــة نوعيـة..
وكانت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، اعتبرت صدور أطر قانونية حديثة، تتمثل في قرارين يتعلقان بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، والترخيص بتأسيس مزوّدي خدمات الدفع، نقلة نوعية في مسار ترقية ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه الإصلاحات تعد نقلة نوعية في مسار ترقية ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، كما تجسد التزام الدولة، بتوفير بيئة قانونية مطابقة للمعايير الدولية”، مضيفة أنها “تتويج لجهود متكاملة، شاركت فيها مؤسسات مالية، وهيئات تنظيمية، ومستثمرون، ما من شأنه تعزيز تكامل الأدوار، وتسريع وتيرة التحوّل نحو اقتصاد تنافسي ومندمج مع التحوّلات العالمية”.
وسيعزّز هذان القراران، وفقا للبيان، مكانة الجزائر كبيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي، كما “سيسرّعان وتيرة التحوّل الرقمي للقطاع المالي، مع فتح آفاق جديدة لتمويل الشركات الناشئة بأدوات حديثة ومتنوّعة، تحمل فرصا مشجّعة لجيل جديد من المقاولين والمستثمرين”.
وصدر الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، قراران جديدان، يتعلق الأوّل بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، الذي يمهد لإنشاء وتسيير صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر (FCPR)، “ما يفتح الباب أمام آليات تمويل حديثة موجهة خصيصا للاستثمار في المؤسسات الناشئة والمشاريع ذات الطابع الابتكاري، عبر تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وضمان تنويع مصادر التمويل في المراحل الحساسة للنمو والتوسع”، وفقا للبيان.
ويتعلق القرار الثاني بنظام يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم، وهو ما يسمح بهيكلة نشاط خدمات الدفع الالكتروني (PSP)، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن هذا النظام من شأنه “تعزيز الشمول المالي، وتمكين الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية من اكتساح السوق وتعميم وسائل الدفع الحديثة لفائدة المستخدمين والمؤسسات”